حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٠

معناه اللغوي

وسلطنتهم المعنوية على جميع الموجودات من هذا القبيل ، نظرا إلى أنهم وسائط

الفيض ومجاريها ، وفي رتبة فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود ، وبهذا الاعتبار بهم

يتحرك المتحركات وتسكن السواكن ، فالولاية بهذا المعنى ليست اعتبارية ، على حد

ولاية الله تعالى .

نعم لهم ( صلوات الله عليهم ) الولاية المجعولة لترتيب سنخ آخر من الأثر ، كما أن

لهم الملكية الاعتبارية بالنسبة إلى ما ملكوه بالبيع ونحوه ، فلا منافاة بين مالكيتهم

بالمعنى الأول لمن عداهم من الملاك أملاكهم ، مع عدم كونهم مالكين بالمعنى

الثاني إلا لأملاكهم الخاصة ، أو لما جعله الله تعالى ملكا لهم كالأنفال والخمس .

ومنه يظهر أن ولاية الحاكم الشرعي ليس من رشحات ولاية الله تعالى وولاية ولاة

الأمر بالمعنى الأول ، بل من شؤون ولايتهم بالمعنى الثاني كما هو واضح .

ومما ذكرنا - من أن الاعتبار في مورد الثبوت التحقيقي لغو - يظهر أن كون

الشخص أملك بنفسه من غيره ، ونسبة المالكية إلى نفسه وإلى فعله ليس بالاعتبار ،

وأنه لا دخل له بالملك الاعتباري الذي يترتب عليه الآثار ، فإن وجدان كل موجود

لنفسه كوجدان كل ماهية بوجدان ماهوي لنفسها - ضروري الثبوت ، ومالكيته لفعله

بملاحظة أن الشخص في حركاته وسكناته تابع لاختياره وإرادته ، فهو أملك بفعله

من غيره ، وكون زمام فعله بيده حقيقي واقعي لا بجعل واعتبار من الشارع أو من

غيره .

ولذا لو كان نسبة شخص إلى آخر كذلك بحيث كان طوع إرادته صح أن ينسب إليه أنه

يملكه كما يملك نفسه ، من حيث كون زمام أمره خارجا بيده ، ولذا قال تعالى : * ( لا

أملك إلا نفسي وأخي ) * ( 1 ) لانقياد هارون لموسى ، فزمام أمره بيده خارجا لا اعتبارا ،

فهذه الملكية أيضا بالحقيقة لا بالاعتبار ، كي يترتب عليه آثار الملك الشرعي

والعرفي .

ونظيره استحقاقه تعالى للعبادة الذاتية التكوينية ، فإن معنى العبادة التكوينية

( 1 ) المائدة آية 25