حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٩

معناه اللغوي

ثبوت من غيره .

وبالجملة : فلم أجد في الاستعمالات القرآنية وغيرها ما يأبى بمفهومه عن الثبوت ،

نعم الثابت تارة حكم ، وأخرى ملك ، كما في صدق الحق على الملك في باب

القضاء باعتبار ثبوته على المدعى عليه ، وثالثة السلطنة وأشباهها من الاعتبارات

الثابتة للشخص .

بيانه : أن نفس الثبوت من دون إضافته إلى شئ غير قابل لاعتبار صحيح ، بل هو لغو

من حيث عدم الأثر لاعتبار الثبوت المطلق ، فلا بد من إضافته إلى شئ ليكون اعتبار

ثبوت شئ لشئ ( 1 ) ، ومن الواضح أن موارد الحق ومتعلقاته لا تكون قابلة لاعتبار

ثبوتها للشخص بنفسها ، فلا معنى لاعتبار ثبوت الأرض للشخص ، بل الصحيح اعتبار

ثبوت ملكه لها أو سلطنته عليها ، كما لا معنى لاعتبار ثبوت الفسخ مثلا ، فإن معنى

اعتبار ثبوته بنفسه هو اعتبار كون الشخص فاسخا - مع أن المراد إثبات كونه مالكا له

أو مسلطا عليه - ، وهكذا في سائر الموارد ، فلا محالة يجب أن يكون الثابت أمرا

اعتباريا متعلقا بمورد الحق كالملك أو السلطنة أو إضافة أخرى .

ثم إن اعتبار ثبوت شئ لشئ إنما يصح إذا لم يستغن عنه بثبوته له حقيقة ، وإلا

كان الاعتبار لغوا ، ومنه يظهر أن ملكه تعالى وسلطانه على معلولاته ليس بالاعتبار ،

ليجعل من جملة موارد الملك والحق وأشباههما ، فإن إحاطته تعالى إحاطة

وجودية ، لارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها به تعالى بنفس وجودها الذي هو

عين إيجاده تعالى ، فهي ثابتة له تعالى بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها له

تعالى ، ومحاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباطي به تعالى ، ومقهورة تحت قهره

وسلطانه تعالى ، فإن تقلبها الوجودي لا يكون إلا بعين إيجاده تعالى ، وهذا الارتباط

الوجودي مناط ملكه تعالى وسلطانه وإحاطته وشهوده ووجدانه وعلمه الفعلي

ومشيئته الفعلية ، وهو المعبر عنه بالإضافة الوجودية والاشراقية .

ومما ذكرنا يظهر أن كيفية ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( صلوات الله عليهم )

( 1 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( بشئ )