حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٧

مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع

فإن كان الملك عرضا لزم قيام عرضين متماثلين بموضوع واحد ، وقوة العرض

وضعفه لا يخرجه عن التماثل المانع عن الاجتماع ، وإن كان اعتباريا فاعتبار ملكين

لعين واحدة لغو عند العقلاء ، إذا لم يرجع أحدهما إلى موضوع والآخر إلى موضوع

آخر ، مع أن سعة المملوك وضيقه لا يوجب قوة وضعفا في الملكية ، فالملك في حد

ذاته وجدان خاص ، وسعة متعلقه وضيقه سعة وضيق في الموجود له لا في وجدانه

له حقيقة واعتبارا .

وأما الاستقلال وعدمه في ملك المنفعة وملك الانتفاع ، فإن أريد بقاء العين بهذه

الجهة أيضا على ملك مالكها أيضا ، فله مالك آخر حق ( 1 ) من هذه الجهة لتفترق

العارية عن الإجارة .

ففيه : ما تقدم من اجتماع ملكين على عين واحدة ، وكون المعير مسلطا على رد

ملكه لا يوجب ضعفا في الملكية الموجودة ، كما إذا كان له شرعا أو جعلا في ملك

العين وملك المنفعة ، والملكية الواحدة بسيطة لا تتبعض حتى يتصور أنه أعطاه جزء

منها ، وإن أريد كون المعير والمستعار معا طرفا واحدا للملكية ، فهما بمنزلة مالك

واحد ، لئلا يلزم ورود ملكين على عين واحدة ، فهو وإن لم يعقل في الأعراض وكان

معقولا في الاعتبارات ، إلا أنه هنا غير معقول ، لأن المفروض أن المعير مالك للعين

بسائر جهاتها من دون شريك في طرفيته للملكية ، وإنما له الشريك في الطرفية لملك

العين في هذه الجهة الخاصة ، فيلزم ورود ملكين على عين واحدة أيضا ، فالتحقيق ما

ذكرناه هذا تمام الكلام في الملك الشرعي والعرفي .

( 1 ) هكذا في الأصل .