حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٦

مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع

الذي هو عرض من أعراضه - فملكه له غير قابل للانتقال إلى غيره ، وإلا فالملك

حاصل في كليهما حقيقة من دون تفاوت في ناحية الملك ، ليكون مرتبة الملك في

ملك العين أقوى من مرتبة ملك المنفعة ، وهو أقوى مرتبة من ملك الانتفاع كما توهم ،

بل التفاوت في ناحية المملوك .

وربما يقال : في الفرق بين ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع ، بأن العين

مملوكة في الجميع ، غاية الأمر أن السلطنة على العين إن أحاطت بجميع جهاتها عبر

عنها بملك العين وملك الرقبة ، وإن اختصت بجهة من جهاتها مع الاستقلال من تلك

الجهة عبر عنها بملك المنفعة ، فالعين المستأجرة مملوكة للمستأجر من تلك الجهة ،

وإن كانت مملوكة للمؤجر بالملك التام ، وإن اختصت بجهة من جهاتها لا مع

الاستقلال عبر عنها بملك الانتفاع ، لا أن الانتفاع مملوك بالحقيقة ، وللاستقلال

وعدمه افترق ملك المنفعة عن ملك الانتفاع بجواز النقل في الأول دون الثاني ،

فالعين المعارة مملوكة للمستعير من حيث الانتفاع بجهة خاصة ، لكن عدم الاستقلال

مانع عن النقل .

وسبقه إليه غيره ممن عاصرناه ( 1 ) ودفع به إشكال معدومية المنفعة ، وعدم تعلق

الملك بالمعدوم ، واشكال كون المنفعة عرضا من أعراض المستأجر ولا يملكه

المؤجر ، فكيف يملكه ، حيث إن المنفعة غير مملوكة بل العين مملوكة في مدة

خاصة لجهة مخصوصة .

وفيه : أن المملوك في باب الإجارة إن كان واقعا نفس تلك الجهة الخاصة كانت

نسبة الملك إلى العين من باب الوصف بحال المتعلق ، ولا يندفع به شئ من

المحاذير ، وإن كان نفس العين المتحيثة بحيثية خاصة ، فمن الواضح أن جهات العين

وحيثياته لا يوجب تعدد العين ، فذات العين الواحدة مملوكة ببعض جهاتها

لشخص ، ومملوكة بسائر جهاتها لشخص آخر ، فيلزمه اجتماع ملكيتين على عين

واحدة .

( 1 ) المحقق الرشتي ( رحمه الله ) .