حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥

مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع

وبذلك يحصل الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع ، ففي الحقيقة تكون حيثية

الانتساب إلى الدار في الأولى ملحوظة بالاستقلال من دون خصوصية لمن يقوم بها

السكنى ، بخلاف الثانية فإن حيثية القيام ملحوظة بالاستقلال ، والمملوك حصة من

الطبيعي بحيث لا تتعدى عن مورد العقد ، وحصول هذه النتيجة بعقد الإجارة مع

شرط الاستيفاء بنفسه لا يوجب نفي الفرق بين الإجارة والعارية من هذه الجهة ، ولا

عدم الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع ، فإن اختلاف الحقيقة بالنظر إلى نفس

الذات ومقتضياتها محفوظ كما لا يخفى ، هذا كله في ملك المنفعة .

وأما ملك الانتفاع فإن التزمنا بالاشكال ، وسلكنا ما يقتضيه الجواب الأول فلا

يبقى بعد حيثية العين إلا ما هو من أعراض الساكن مثلا ، وهو غير مملوك للمعير

حتى يملكه المستعير بعقد العارية ، ولا معنى للالتزام بأن مفاد عقد العارية إباحة

الانتفاع إباحة مالكية يتبعها إباحة شرعية ، لأن صيرورة الانتفاع مباحة بالإباحة

المالكية لا تتوقف على قبول المباح له لا قولا ولا فعلا ، فالانتفاع بمجرد الإذن مباح ،

سواء انتفع به أم لا .

فيعلم أن المعقود عليه في العارية سنخ معنى تسبيبي يتسبب إليه بالعقد ، مع

الالتزام بعدم اعتبار لفظ في تحققه ، وحيث إنه لا يعقل أن يكون ذلك المعنى اعتبار

الملك ، لأن الانتفاع بالمعنى المذكور غير مملوك له حتى يملكه ، فلا مناص من

جعله معنى وضعيا آخر ، وهي السلطنة الوضعية دون التكليفية ، التي ليست هي إلا

إباحة الانتفاع مالكية أو شرعية ، فمن شؤون ملك العين أن يسلط غيره على عينه

للانتفاع بها ، والتعبير بالملك مجاز ، وحيث إن المعير سلط المستعير على عينه - لا

أنه أعطاه ملكه أو سلطانه - فلذا ليس له نقل الملك أو السلطنة .

وأما لو سلكنا ما يقتضيه الجواب الثاني كما عن جملة من المعاصرين فالأمر

واضح ، حيث إن الانتفاع تارة يكون نسبته إلى العين محفوظة وطرفه القائم به ملغى ،

فكأنه يتمحض في النسبة إلى العين فيعد منفعة العين ، فإذا ملكه كان له نقله إلى

غيره ، وأخرى يكون قيامه بشخص المستعير ملحوظا ، فكأنه متمحض في الانتفاع -