حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤

مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع

إلى الدار لا بأس بأن تكون مملوكة لمالك الدار .

بيانه : أن الكون في الدار عرض واحد قائم بالشخص ، وله نسبة إلى المكان كسائر

الأعراض النسبية التي لها قيام بموضوعاتها ، ونسبة إلى غير موضوعاتها ، في قبال

الأعراض الغير النسبية التي لها مجرد النسبة إلى موضوعاتها ، فالكون الواحد الذي له

تعين وضعي قياما أو قعودا أو غيرهما - من حيث قيامه بالساكن - يصحح انتزاع

عنوان من الساكن ، ومن حيث نسبته إلى الدار يصحح انتزاع عنوان من الدار ، لا أن

هناك مبدئان حقيقيان قائمان بالساكن .

نظير العلم فإن قيامه بذات العالم يصحح انتزاع عنوان العالم منه ، وتعلقه

بالمعلوم بالذات - وهي الماهية المقومة لصفة العلم - مصحح لانتزاع عنوان المعلوم

منها ، لا أن هناك صفتان تقوم إحداهما بالعالم والأخرى بالمعلوم ، وإن كان يمكن في

بعض العناوين المتضائفة قيام مبدئين بمطابق العنوانين ، كالكون في المكان العالي

والكون في المكان السافل للسقف وللأرض ، فإنهما فردان من مقولة الأين ، تعين

أحدهما بخصوصية العلو والآخر بخصوصية السفل .

وحيث عرفت أنه في مثل سكنى الدار وركوب الدابة ليس إلا عرض واحد قائم

بالساكن والراكب فقط ، مع النسبة إلى الدار والدابة ، تعرف أن منفعة الدار سكناها -

أي ذلك العرض الذي له نسبة إليها - وبسكناها ينتفع بها ، لا بالعنوان المضائف

لعنوان الساكن المتأخر رتبة عن السكنى التي لها نسبة إليها ، وحيث إن السكنى - من

حيث تقومها بهذه النسبة المتقومة بالدار منفعة الدار - فلا محالة يكون زمام أمرها بيد

مالك الدار ، فيعتبر وجدانها لواجد الدار شرعا أو عرفا ، لا من حيث عرضيتها لذات

الساكن ، ولا يخفى أن منفعة الدار حينئذ طبيعي سكناها من دون لحاظ قيامها بزيد

وعمرو ، فإذا ملكها المؤجر للمستأجر فقد ملك طبيعي السكنى ، وهي قابلة للتمليك

لآخر ، لتحقق هذا الطبيعي في مقام الاستيفاء من كل أحد ، بخلاف العارية الموجبة

لملك الانتفاع فإنها تمليك سكنى زيد لزيد ، ولا يعقل استيفائها إلا من زيد ، فلذا لا

يعقل نقلها من المستعير .