حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣

مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع

قطعا ، فكيف يملكها المستأجر ، بل سيأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى أن تلك الأعراض غير

قابلة لملكية من تقوم به ، فإن الإنسان لا يملك أعراض نفسه بالملك الاعتباري

المترتبة عليه الآثار ، مضافا إلى أن المنفعة إذا كانت ما هو من أعراض المستأجر ، فلا

فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع .

ويندفع الأول : بما مر من أن الملك الشرعي والعرفي ليس من الأعراض الخارجية ،

حتى يحتاج إلى موضوع محقق في الخارج ، بل هو اعتبار الملك ، فيكفيه موضوع

اعتباري بتقدير المنافع موجودة بوجود ما تقوم به ، كما أن ملك الكلي الذمي أيضا

كذلك بتقدير وجوده في الذمة ، بل يكفيه فرض وجوده في أفق الاعتبار حتى يتقوم

الاعتبار به ، حيث إن اعتبار الملك بلا طرف لغو محض ، كما في ملكية طبيعي السادة

والفقير للخمس والزكاة أو الوصية للمعدوم وبالمعدوم على القول بها .

ويندفع الثاني أولا : بأن ما هو من حيثيات العين وشؤونها المملوكة بتبعها هي الحيثية

المضائفة للسكنى القائمة بالساكن ، والحيثية المضافة لركوب الراكب ، في أجرة الدار

والدابة ، وهي المسكونية الفعلية المضائفة للساكنية ، والمركوبية الفعلية المضائفة

للراكبية ، فإن هذه الحيثية من شؤون العين لا من أعراض المستأجر ، وهذه الحيثية

هي المنفعة التدريجية ، وإلا فصلاحية الدار وقابليتها للسكنى أمر قار ثابت وغير

مستوفاة أصلا ، بل هي على حالها ما دامت الدار باقية على حالها .

ومن الواضح أن العنوانين المتضائفين لكل منهما مبدء قائم بطرفه ، غاية الأمر أن

المبدئين تارة مختلفان كالأبوة والبنوة ، وأخرى متماثلان كالأخوة ، وحيثية الركوب

الذي - هو مبدء في الراكب - والحيثية التي - هي المبدء في المركوب - متشابهتان

، ولذا قسمت مقولة المضاف إلى متشابهة الأطراف ومختلفة الأطراف ، وعليه

فالفرق بين المنفعة والانتفاع واضح ، فإن الحيثية القائمة بالعين منفعتها ، والقائمة

بالشخص المنتفع بها انتفاعه ، فيختص الاشكال حينئذ بملك الانتفاع فقط .

وثانيا : بأن سكنى الدار التي هي من أعراض الساكن ، من حيث مساسها ونسبتها

( 1 ) ص 34 .