حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢

مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع

والإحاطة الوجودية تحت مقولة المضاف من الواضحات ، لمنافاة الأول لوجوب

الوجود ، ومنافاة الثاني لكون فعله تعالى هو الوجود المطلق الغير المحدود ، كما هو

غير خفي على الخبير .

وأما عدم كونه جدة ذات إضافة ، بتوهم عروض الإضافة لجميع المقولات ، فلأن

عروض الإضافة للجدة معنى ، وعروض الإضافة على مورد الجدة معنى آخر ، مثلا

في مقولة الأين عنوان المحيط والمحاط المتضائفين موجود ، لكنهما منتزعان من

الجسم والمكان ، لا من مقولة الأين وهو الكون في المكان ، بل الإضافة العارضة

لمقولة الأين كالعالي والسافل ، فكذا عروض الإضافة للجدة كالأكسى ، فإنه لو

لوحظت الجدة في التقمص - من حيث زيادتها على الجدة في التعمم - كان التقمص

أكسى من التعمم ، وتمام الكلام في محله ( 1 ) .

وهل الملك مفهوما هو الاحتواء أو الإحاطة أو السلطنة أو الوجدان ؟

الظاهر أنه ليس بمعنى السلطنة ، فإنها مفهوما تتعدى إلى متعلقها بحرف

الاستعلاء ، والملك يتعدى بنفسه ، كما أن الإحاطة تتعدى تارة بالباء ، وأخرى بحرف

الاستعلاء ، والمظنون أنه يساوق الاحتواء والوجدان تقريبا .

مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع

بقي الكلام : في مراتب الملك من حيث المتعلق وهي ملك العين وملك المنفعة

وملك الانتفاع ، ولا إشكال في الأول إنما الاشكال في الثاني والثالث .

أما ملك المنفعة فالاشكال فيه من وجهين :

أحدهما : ما هو المعروف من أن تعلق الملك بالمنفعة المستقبلة تعلق بالمعدوم ،

والعرض يحتاج إلى موضوع محقق .

ثانيهما : ما تقدم ذكره ( 2 ) سابقا من أن سكنى الدار وركوب الدابة وأشباههما

المعدودة من منافعها ليست من حيثيات تلك الأعيان ، لتكون مملوكة لمالك تلك

الأعيان ليملكها المستأجر ، بل هي من أعراض المستأجر ، وهي غير مملوكة للمؤجر

( 1 ) نهاية الدراية 5 : 121 . مؤسسة آل البيت . ( 2 ) لم يذكره هنا وإنما أشار إليه إشارة في تعليقة 4 فمن أراد التفصيل فليراجع كتاب الإجارة للمؤلف ص 4 .