حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٠

ان الملك امر اعتباري

والعرفي من المقولات العرضية عموما وخصوصا .

ان الملك امر اعتباري

وكذا ليس من الاعتباريات الذهنية كالجنسية والفصلية والنوعية ، فإن معروضاتها

أمور ذهنية لا خارجية ، ومن الواضح أن زيدا الخارجي هو المالك شرعا أو عرفا ،

والدار الخارجية هي المملوكة شرعا أو عرفا .

بل التحقيق الحقيق بالتصديق في جميع الوضعيات العرفية أو الشرعية : أنها

موجودة بوجودها الاعتباري ، لا بوجودها الحقيقي ، بمعنى أن المعنى سنخ معنى

بحيث لو وجد خارجا بوجوده الخارجي لكان إما جوهرا بالحمل الشائع ، أو كيفا

كذلك ، أو إضافة أو جدة بالحمل الشائع ، لكنه لم يوجد بهذا النحو من الوجود ، بل

أوجده من له الاعتبار بوجوده الاعتباري ، مثلا الأسد بمعنى الحيوان المفترس معنى

لو وجد بوجوده الحقيقي لكان فردا من نوع الجوهر ، لكنه قد اعتبر زيد أسدا ، فزيد

أسد بالاعتبار ، حيث اعتبره المعتبر أسدا ، والفوقية معنى لو وجد في الخارج حقيقة

لكان من مقولة الإضافة ، لكن ( 1 ) قد اعتبر علم زيد فوق علم عمرو ، قال تعالى :

* ( وفوق كل ذي علم عليم ) * ( 2 ) والبياض والسواد لو وجدا في الخارج لكانا فردين من

مقولة الكيف المبصر ، لكنهما ربما يوجدان بوجودهما الاعتباري ، فيقال " قلب زيد

أبيض " و " قلب عمرو أسود " .

فكذا الملك معنى لو وجد في الخارج لكان جدة أو إضافة مثلا ، لكنه لم يوجد

بذلك النحو من الوجود ، بل وجد بنحو آخر عند اعتبار المتعاملين مالكا شرعا أو

عرفا ، والعين مملوكة شرعا أو عرفا ، وهذا نحو آخر من الوجود سار وجار في كل

موجود بلحاظ جهة داعية إلى الاعتبار به يكون موضوعا للأحكام والآثار شرعا

وعرفا ، فالعين الخارجية ربما تكون جدته الخارجية الحقيقية لزيد وجدته الاعتبارية

لعمرو مثلا .

ثم إن الملك الشرعي والعرفي حيث كان اعتباريا بالمعنى المذكور ، فهل هو

( 1 ) لا يخفى ما في العبارة . ( 2 ) يوسف آية 76 .