حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٩

عدم كون الملك من مقولة الجدة أو الإضافة أو الكيف

وهذه قدرة على أفعاله التسببية من بيعه وصلحه وهبته ، فضلا عن تقليبه للعين

خارجا .

فلا يعقل أن تكون القدرة على أفعاله منشأ لانتزاع ملك رقبة العين ، فلا بد من

حيثية قائمة بالعين ، حتى يصح انتزاع ملك العين عنها ، هذا كله في عدم كون الملك

الشرعي والعرفي من المقولات واقعا .

عدم كون الملك من مقولة الجدة أو الإضافة أو الكيف

وأما عدم كونه من المقولات الثلاث بالخصوص : فلأن الجدة هي الهيئة الحاصلة للجسم

بسبب إحاطة جسم بكله أو ببعضه ، كالتختم للإصبع بسبب إحاطة الخاتم ، وكالتعمم

للرأس بسبب إحاطة العمامة ، وكالتقمص للبدن بسبب إحاطة القميص ، وانتفاء مثل

هذه الهيئة الخارجية للملك بسبب إحاطة المالك ، أو للمالك بسبب إحاطة الملك

واضح جدا .

وأما مقولة الإضافة فلأن مجرد تضائف المالك والمملوك لا يستدعي أن يكون

المبدء من مقولة الإضافة ، فإن العالمية والمعلومية متضائفتان ، مع أن المبدء وهو

العلم كيف نفساني على المشهور ، بل مجرد صدق حد الإضافة على المالكية

والمملوكية لا يقتضي أن يكون مطابقهما مندرجا تحت مقولة المضاف ، ألا ترى

صدق العالمية والقادرية والمالكية عليه تعالى ، وهي مفاهيم إضافية ، مع أنه تعالى

لوجوب وجوده جل عن أن يندرج تحت مقولة عرضية ، فهي إضافات عنوانية ، ربما

يكون مطابقها وجودا واجبيا كالعالمية والقادرية ، وربما يكون مطابقها وجودا مطلقا

غير محدود ، كإحاطة الفعلية المعبر عنها بالمالكية فيه تعالى ، فإن مطابقها ليس إلا

إحاطته في مقام الفعل بجميع الموجودات بنفس إيجادها المرتبط به تعالى بنفس

حقيقته البسيطة ، وربما يكون مطابقها مصداق المقولة كالإضافات الخارجية القائمة

بالموجودات العينية كفوقية السقف ، أو كإحاطة محيط خارجي بذات الملك .

وأما مقولة الكيف فهي في غاية السخافة ، لما عرفت من أن القدرة لا تتعلق

بالأفعال ، والملكية متعلقة ابتداء بالعين ، فكيف تكون متعلقة للقدرة النفسانية وللقوة

الجسدانية حتى تكون عبارة عن الملكية ، هذا كله في عدم كون الملك الشرعي