حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦

ان الملك ليس أمرا انتزاعيا

الأصولية ( 1 ) .

ومن الواضح أنه بعد وجود العقد مثلا لم يوجد ما له مطابق في الخارج ، ولم

يتحيث ذات المالك والمملوك بحيثية وجودية ، بل على حالهما قبل العقد ، وصدق

المقولة بلا وجود مطابق أو تحيثه بحيثية واقعية أمر غير معقول .

ثانيها : أن المقولات لمكان واقعيتها لا تختلف باختلاف الأنظار ، ولا تتفاوت

بتفاوت الاعتبارات ، فإن السقف الملحوظ إلى ما دونه فوق في جميع الأنظار ،

وبالإضافة إلى السماء تحت بجميع الاعتبارات ، مع أن المعاطاة مفيدة للملك عرفا ،

وغير مفيدة له شرعا ، فالآخذ بالمعاطاة والمأخوذ بها مالك ومملوك في نظر العرف

دون الشرع ، مع أن الحيثية الخارجية العرضية لو كانت ذات واقعية كانت كالفوقية

والتحتية اللتين لا تختلف فيهما الأنظار .

وثالثها : أن العرض كونه في نفسه كونه لموضوعه ، لأن نحو وجوده ناعتي لغيره ،

فيحتاج إلى موضوع محقق في الواقع ، مع أن الاجماع واقع على صحة تمليك الكلي

الذمي في بيع السلف ونحوه ، والمشهور على مالكية طبيعي الفقير للزكاة ، والحال أنه

لم يعتبر في موضوعه الوجود الخارجي أو لا وجود له أصلا ، ولا يعقل أن تكون

المالكية بلحاظ تشخص الفقير عند أخذه للزكاة ، أو المملوكية بلحاظ تشخص الكلي

عند الوفاء ، فإن المالكية والمملوكية متضائفان ، والمتضائفان متكافئان في القوة

والفعلية ، فالمالكية الفعلية تستدعي المملوكية الفعلية وبالعكس ، وتقدير الوجود في

الذمة يستدعي تقدير وجود الملكية لا الملكية التحقيقية .

ان الملك ليس أمرا انتزاعيا

وربما يتوهم أن الملك العرفي والشرعي من الأمور الانتزاعية الموجودة بوجود

منشأ انتزاعها ، ومنشأ الانتزاع أحد أمور :

الأول : ما هو المعروف وهو العقد أو المعاطاة مثلا ، فإن وجوده خارجي يصح منه

انتزاع الملك .

وفيه : أن هذا التوهم على فرض صحته ، وإن كان يدفع المحذورين الأول والأخير ،

( 1 ) نهاية الدراية 5 : 101 - مؤسسة آل البيت .