حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

إذا طر التمكن هل تعود الغرامة

أحد عن أداء ملك الغير معصية لا تسوغ معصية الآخر ، وجواز الامتناع في باب

المعاملات إما حكم تعبدي مخصوص بها ولا دليل عليه هنا ، أو ذلك من مقتضيات

المعاملة كما ربما يقال ، نظرا إلى أن التسليط العقدي مقدمة للتسليط الخارجي ، فكأن

تمامية التعاوض بفعلية التعاوض الخارجي .

وكذا لو قلنا به في صورة الفسخ ، فإن انحلال المعاوضة بمراتبها لا يكون إلا بالتراد

الخارجي ، وهذا كله من شؤون التبديل المعاملي لا البدلية القهرية الشرعية .

- قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أنه بقيمته يوم التلف . . . الخ ) ( 1 ) .

عن بعض أعلام تلامذته ( 2 ) ( قدس سره ) منافاة هذه العبارة مع ما تقدم منه ( رحمه الله ) من عدم

العهدة المالية على تقدير تلف العين ، لكنه إنما يصح إذا لم يكن جواز الحبس مبنيا

على عود الغرامة إلى ملك الغارم وحدوث ضمان جديد فتدبر .

تم بحمد الله

( 1 ) كتاب المكاسب 114 سطر 1 . ( 2 ) نقل الأشكوري في حاشيته 63 سطر 12 عن أستاذه ذلك .