حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

إذا طر التمكن هل تعود الغرامة

ليس البدل بدلا عن العين في السلطنة على المطالبة ، وإلا لكان مقتضاه ثبوت

السلطنة له على مطالبة البدل فقط إذا غصبه غاصب ، لا السلطنة على الانتفاعات به .

بل المراد بالبدلية حينئذ قيام الغرامة مقام العين في إضافتها إلى المالك بدلا عن

إضافة العين إليه بإضافة السلطنة بذاتها إلى مالكها ، إلا أن بدلية الغرامة بهذا الوجه

بعيد في ذاته ، إذ الغرامة والتدارك بلحاظ ما فات من المالك مما يهتم بشأنه ، وهي

سلطنته على الانتفاعات به ، لا في السلطنة على مطالبته من غيره ، فإن فواتها ليس

مما يهم حتى تكون الغرامة والتدارك بلحاظها ، هذا .

وإذا كانت بدلا عن قدرة الغاصب فمقتضاها عود الغرامة بارتفاع التعذر ، إلا أن

البدلية لها غير معقولة ، إذ الغرامة بلحاظ ما فات من المالك لا ما فات من الغاصب ،

مع أن بدلية الغرامة عن القدرة في ذاتها غير معقولة ، لأنها مضافة بذاتها ، والغرامة لا

يعقل إضافتها بذاتها ، وليس للقدرة إضافة عرضية كالملكية وشبهها حتى تقوم

الغرامة مقامها في تلك الإضافة العرضية .

فالتحقيق : أن الصحيح من جميع الوجوه بدلية الغرامة عن العين في المالية

المتعذرة أو في السلطنة المتعذرة ، إلا أن ارتفاع التعذر لا يوجب ارتفاع البدلية ،

وذلك لأن مجرد تعذر المالية أو تعذر السلطنة لم يوجب بدلية الغرامة قهرا ، حتى

ترتفع البدلية بارتفاع سببها .

بل التعذر سبب لوجوب دفع الغرامة أو لاستحقاقها ، والوجوب أو الاستحقاق

يزولان بزوال سببهما ، إذا أمكن بقائهما كما إذا لم يدفع الغرامة حتى إذا ارتفعت

الحيلولة ، وأما إذا دفع الغرامة فقد سقط الوجوب أو الاستحقاق ، سواء ارتفع التعذر

بعده أم لا ، أما حصول السلطنة أو الملكية فهو يتحقق بدفع الغرامة ، وارتفاع التعذر

أجنبي عنه ، بل يرتفع بدفعها إلى الضامن .

- قوله ( قدس سره ) : ( ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة . . . الخ ) ( 1 ) .

( 1 ) كتاب المكاسب 113 سطر 31 .