حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

إذا طر التمكن هل تعود الغرامة

إلا تمكن الغاصب من ما ملكه بدفع الغرامة ، ولا موجب لخروج الغرامة عن ملك

مالكها ، وعودها إلى الضامن .

وإذا كانت بدلا في المالية مطلقا فكذلك ، حيث لا موجب لخروج الغرامة

المملوكة عن ملك مالكها ، غاية الأمر أن العين بذاتها مضافة إلى مالكها لا بماليتها ، إلا

بعد دفع الغرامة إلى الضامن .

وإذا كانت بدلا عن العين في المالية المتعذرة ، بحيث تكون المالية بدفع ما

يوازيها كأنها لم تتعذر ، فإذا ارتفع التعذر وانقلب إلى التيسر لم يعقل بقاء الغرامة على

البدلية ، لأنها لم تكن بدلا عن مالية العين مطلقا ، بل بدل عن ماليتها المتعذرة ، وحيث

لا تعذر فلا مبدل قهرا كي تكون الغرامة بدلا عنه ، وسيجئ ( 1 ) إن شاء الله تعالى

تحقيق القول فيه .

وإذا كانت الغرامة بدلا عن السلطنة الفائتة بما هي كذلك ، فلا عود لها فيستحيل

عود الغرامة إلى ملك الغارم ، إلا أن هذا الاحتمال هو في نفسه ضعيف ، إذ لو كان

فوات سلطنة المالك على ماله مصححا لأخذ البدل ، لصح أخذ البدل بمجرد وضع

يد الغاصب مثلا على المال ، ولو لم تكن هناك حيلولة أو تلف .

وإذا كانت بدلا عن السلطنة المتعذرة ، فحالها حال البدلية عن المالية المتعذرة من

حيث اقتضاء البدلية مع عود المبدل عود البدل مع ما سيأتي ( 2 ) - إن شاء الله تعالى -

ما ( 3 ) فيه .

وإذا كانت بدلا عن السلطنة على المطالبة فمقتضاه عود الغرامة إلى ملك الغارم ،

لأنها بدل عن سلطنته على مطالبة ماله ، حيث لم يتمكن منها بسبب الحيلولة ، وبعد

ارتفاع الحيلولة يتمكن قهرا من مطالبة ماله ، لبقائه على ملكه على الفرض ، وله

السلطنة على مطالبته فلا يعقل بقاء الغرامة على البدلية مع تحقق المبدل قهرا ، لكنه

( 1 ) في نفس التعليقة . ( 2 ) تعليقة 292 . ( 3 ) أضفنا لفظة ( ما ) لأن السياق يقتضيها .