حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

إذا خرجت العين عن المالية

مراتب بالشدة والضعف ، إما لا مراتب لها في نفسها أصلا كمقولة الإضافة ، فإنها في

هذه تابعة لما تجري فيها الإضافة من سائر المقولات ، لعدم استقلالها بالوجود ، وإما

لها مراتب لكنه بالزيادة والنقص لا بالشدة والضعف والجدة كذلك ، فإن هيئة إحاطة

القميص أزيد من هيئة إحاطة العمامة وهكذا ، لكنها لا تختلف هيئة الإحاطة مع

عدم تفاوت المحيط والمحاط سعة وضيقا بالشدة والضعف ( 1 ) .

والذي يجدي في المقام هو التفاوت بالشدة والضعف ، لوحدة ذات المالك

والمملوك في فرض الملكية وفرض الحقية .

وبهذا ينبغي رفع كون الحق من مراتب الملكية ، لا بأن الملكية عرض بسيط زائل

قطعا ، فإن البساطة لا تمنع من الاختلاف في الشدة والضعف ، فإن الأعراض كلها

بسائط ومع ذلك يجري فيها التشكيك والاشتداد ، ففي مقولة الكيف لا شبهة في

جريان الشدة والضعف .

وأما زواله قطعا فالمتيقن منه زوال البسيط بمرتبته الشديدة الموجودة لا رأسا ،

كيف وهو بناء على إمكان الاشتداد محل الشك .

وثالثا : أن الملكية الشرعية والعرفية - كما مر مرارا ( 2 ) - من الاعتبارات الشرعية

والعرفية لا من المقولات الحقيقية ، حتى يجري فيها الاشتداد والخروج من حد إلى

حد ، والاعتبارات كما مر لا حركة فيها ولا اشتداد .

واعتبار معنى مقولي شديد أو ضعيف وإن كان معقولا ، إلا أنه لا يجدي في

خروج الاعتبار من حد إلى حد ، بل بعد زوال اعتبار معنى شديد يحتاج إلى اعتبار

آخر لمعنى ضعيف ، وهو معقول هنا ، لكنه لا دليل عليه .

وأما الوجه الثاني ففيه : أنه ليس للمالك بالإضافة إلى ما يملكه إلا نفس إضافة

الملكية ، لا أنه لكل مالك إضافتان إضافة الملكية وإضافة الحقية للزوم اللغوية ، فليس

التعبير بأنه أحق بماله إلا عن أنه أملك بماله عن غيره ، لا أنه له إضافة أخرى .

( 1 ) تقدم من المصنف بحث مفصل في قبوله للشدة والضعف وعدمه في رسالة الحق : ص 43 . ( 2 ) ص 30 .