حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

إذا خرجت العين عن المالية

الحق المفروض هنا ناش عن سبق ملكه ، والغصب لا يزيل حقه كما لا يزيل ملكه ،

والمفروض هنا بقاء حق الأولوية مع كونه في يد الغاصب ، وعليه فلا ينبغي الاشكال

في وجوب الرد ، إلا بالنظر إلى ما قدمناه ( 1 ) من قصور الأدلة اللفظية نوعا عن شمولها

لما لا مالية له ، فبمجرد إضافة الملكية والحقية لا يجدي في وجوب الرد .

نعم الذي ينبغي البحث عنه هو ثبوت حق الأولوية بعد زوال الملكية ، لأنه اعتبار

شرعي يحتاج إلى دليل ، والذي يمكن أن يقال ولعله قيل أيضا في تقريب حق

الأولوية أمور :

منها : أن حق الأولوية مرتبة من مراتب الملكية ، والمتيقن زوال ملك المرتبة

الشديدة المسماة بالملكية ، وبقاء نفس تلك الإضافة بمرتبتها الضعيفة مشكوك

فتستصحب .

ومنها : مقارنة الحق للملكية ، فإن المالك أحق بماله من غيره ، فزوال الملكية

يجتمع مع الشك في بقاء الحقية فيستصحب .

ومنها : أن حق الأولوية من آثار الملكية السابقة لا من مراتبها ولا من مقارناتها ، نظرا

إلى أن المالك بعد زوال ملكيته عن العين التي يمكن أن ينتفع بها مالكها أحق بها -

بعد زوال الملكية - من غيره ، فليس لأحد وضع اليد عليها .

وهذه الوجوه كلها مخدوشة :

أما الوجه الأول ففيه :

أولا : أن الحق اعتبار آخر غير اعتبار الملكية كما فصلنا القول فيه في أوائل

التعليقة ( 2 ) ، بل قد مر ( 3 ) منا أنه في كل مورد اعتبار خاص ، حتى أنه هنا ليس إلا كون

المالك أولى به ، فاعتبار أولوية المالك به هو مصداق الحق هنا .

وثانيا : أن الملكية الحقيقية سواء كانت من مقولة الجدة أو الإضافة ليست ذات

( 1 ) تعليقة 284 . ( 2 ) ص 41 . ( 3 ) ص 44 .