حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

إذا خرجت العين عن المالية

- قوله ( قدس سره ) : ( وليس لها على تقدير التلف . . . الخ ) ( 1 ) .

بل لا يعقل أن تكون لها عهدة مالية ، حيث أنه ليس لها خسارة مالية ، ليكون لها

تدارك مالي ، ومنه يعلم أن التكليف بردها من باب رعاية حيثية ملكيتها لا ماليتها ،

فتوهم أنه لا معنى للتكليف بردها مجردا عن الوضع لا وجه له .

- قوله ( قدس سره ) : ( بل الأمر بردها مجرد تكليف . . . الخ ) ( 2 ) .

لا يخفى أن الأدلة اللفظية قاصرة عن إيجاب رد ما ليس بمال ، وإن كان مضافا

بإضافة الملكية لأخذ عنوان المال في قوله ( الناس مسلطون على أموالهم ) ( 3 ) ،

وقوله ( عليه السلام ) ( لا يحل مال امرء ) ( 4 ) ، وقوله ( عليه السلام ) ( لا يجوز أن يتصرف أحد في مال

غيره ) ( 5 ) بل قوله ( عليه السلام ) ( على اليد ما أخذت ) ( 6 ) كذلك ، لأن موضوعه المأخوذ الذي له

خسارة مالية ، فما لا مالية له لا أداء ولا تأدية له ، نعم قوله ( عليه السلام ) ( المغصوب مردود ) ( 7 )

بإطلاقه يعم ما ليس بمال ، إذا لم يناقش فيه بورود الاطلاق مورد الغالب .

- قوله ( قدس سره ) : ( بل لو استلزم رده ضررا ماليا . . . الخ ) ( 8 ) .

لأنه غير معارض بضرر مالي في جانب المالك ، لاستيفاء مالية ماله بأخذ الغرامة ،

وقاعدة الضرر حاكمة على أدلة التكاليف ، إلا أن يكون طبع الرد الواجب مقتضيا

لضرر مالي ، فإن مثله لا يرتفع بقاعدة الضرر ، وإلا لارتفعت التكاليف المالية ، ولعل

الأمر بالتأمل إشارة إلى ما ذكرنا ، لا إلى أن مقتضى قاعدة السلطنة جواز المطالبة

( 1 ) كتاب المكاسب 113 سطر 4 . ( 2 ) كتاب المكاسب 113 سطر 5 . ( 3 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 222 حديث 99 . ( 4 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 240 حديث 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الغصب ح 4 وفيها ( لا يحل . . . . الخ ) . ( 6 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 224 حديث 106 . ( 7 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الغصب ح 3 وفيه ( لأن الغصب كله مردود ) . ( 8 ) كتاب المكاسب 113 سطر 5 .