حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

إذا خرجت العين عن المالية

المال مضمن لا إتلاف المالية ، وسيجئ ( 1 ) إن شاء الله تعالى تتمة الكلام .

- قوله ( قدس سره ) : ( بل قال يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة . . . الخ ) ( 2 ) .

ظاهر كلامه ( رحمه الله ) حيث جعله بمنزلة التلف عدم قبوله للملكية كما في التالف

حقيقة ، لا زوال ملكية المالك فقط ، لمكان أداء البدل وانتقاله إلى الغارم ، وعليه فكما

يمنع كونه بمنزلة التلف عن بقاء صفة الملكية ، كذلك يمنع عن حدوثها للغارم ،

فتكون العين الموجودة بلا مالك ، ولا يمكن الالتزام به .

- قوله ( قدس سره ) : ( بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين . . . الخ ) ( 3 ) .

التوصيف بالمنقطعة لأجل المعرفية لا للعنوانية ، وإلا فإن كان البدل بدلا عن

السلطنة المنقطعة بما هي كذلك ، فهي لا تقبل العود فيستقر ملك الآخذ له ولو مع رد

العين .

وما توهم من أن البدل عوض عن العين من حيث قطع السلطنة فاسد ، فإن بدلية

شئ عن شئ بلحاظ إضافة واعتبار للمبدل ، وليس قطع السلطنة من اعتبارات

البدل ، بل مرجعه إلى أن البدل بإزاء صفة الحيلولة وقطع السلطنة ، إلا أن تكون

الحيثية تعليلية ، فيكون البدل عوضا عن العين بسبب قطع السلطنة عنها .

- قوله ( قدس سره ) : ( كيف ولم تتلف هي . . . الخ ) ( 4 ) .

ولا خسارة لها مع عدم تلفها ، ولنا أن نقول بأن التغريم حيث أنه بلحاظ المالية

دون الملكية ، والأوصاف مقومة لمالية العين ، ففواتها يوجب تلف مالية العين ، فهي

بما هي مال تالفة ، وإن كانت بما هي ملك وبذاتها باقية .

( 1 ) تعليقة 282 . ( 2 ) كتاب المكاسب 112 سطر 33 . ( 3 ) كتاب المكاسب 113 سطر 3 . ( 4 ) كتاب المكاسب 113 سطر 4 .