حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

إذا خرجت العين عن المالية

بمقدار لا يقتضي أداء تمام القيمة ، ومع ذلك حكم الشارع بأداء القيمة ، فلا محالة

يجب التصرف إما في حقيقة الغرامة بجعلها تعبدية ، فهي في الحقيقة إيجاب لأداء

تمام القيمة بعنوان الغرامة لا بحقيقتها ، وإما بجعلها معاوضة شرعية قهرية بين العين

وقيمتها .

والأول أولى لمناسبته مع عنوان الغرامة ، إذا فرض أن لسان الدليل يغرم ويضمن

وأشباه ذلك ، والتحقيق عدم لزوم القيمة في مثل الفرض ، إذ القاعدة لا تقتضيه ،

وفرض الحكم به من الشارع فرض محض ، فتدبر .

إذا خرجت العين عن المالية

إذا خرجت العين عن المالية

- قوله ( قدس سره ) : ( فإن القيمة عوض الأوصاف . . . الخ ) ( 1 ) .

ظاهره ( رحمه الله ) أنها لو كانت عوضا عن نفس العين لكان مقتضاه انتقال العين إلى

الضامن ، والوجه فيه ما تقدم ( 2 ) من عوضية القيمة للعين في ملكيتها ، فلا يعقل بقائها

على ملكيتها لمالكها ، كما لا وجه لدخولها في المباحات الذاتية أو انتقالها إلى غير

الضامن ، فيتعين الانتقال إلى الضامن .

لكنك قد عرفت أن التغريمات بلحاظ المالية لا بلحاظ الملكية ، فالقيمة بدل عن

العين في المالية ، فلا مانع من بقائها على صفة الملكية لمالكها كما مر ( 3 ) تفصيله .

ثم إنه هل القيمة عوض عن الأوصاف أو عوض عن العين ، بلحاظ ماليتها

المتقومة بأوصافها ؟

الظاهر هو الثاني ، لأن الأوصاف ليست بمال بالحمل الشائع ، بل مقومة لمالية

العين ، ولا عهدة إلا للمال بالحمل الشائع ، ومنه تعرف أن القيمة بدل عن العين في

المالية ، لا أنها بدل عن مالية العين إذ الداخل في العين هو المال لا المالية ، وإتلاف

( 1 ) كتاب المكاسب 112 سطر 27 . ( 2 ) تعليقة 275 . ( 3 ) تعليقة 275 .