حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

بدل الحيلولة

تعذر الانتفاع بها ، وإلا فمالية العين على حالها .

لأنا نقول : دخول العين في العهدة مقتضي لردها بماليتها ، فإذا لم يتمكن من ردها

بماليتها - إما لتلف ماليتها بتلفها ، أو لخروج العين بماليتها عن تحت يده - يجب ردها

بمالية أخرى مماثلة لماليتها ، فالمالية المؤداة بدل للمالية التي لا يتمكن من ردها ،

فما لا يتمكن من ردها نفس المالية القائمة بالعين الداخلة في العهدة ، وليست

كالسلطنة القائمة بالشخص المتعلقة بفعله ، فتدبر .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ما ليس به قوام الملكية . . . الخ ) ( 1 ) .

الصحيح ما ليس به قوام المالية كما ذكره ( رحمه الله ) فيما بعد .

- قوله ( قدس سره ) : ( فالتدارك لا يقتضي ملكه . . . الخ ) ( 2 ) .

ليس الغرض عدم الملك للبدل وعدم السلطنة المطلقة عليه ، وإلا لا يتحقق

التدارك مع انتفاء الأمرين ، مع أن اللازم أن يقال ولا السلطنة المطلقة عليه ، مع أن

العبارة ( ولا السلطنة المطلقة على البدل ) ، بل الغرض عدم ملك ما فات بعض

منافعه للضامن ، وعدم سلطنة المالك على البدل .

ثم إن المراد منه ليس وجوب التدارك وعدم اقتضاء التدارك الواجب حتى

للسلطنة على البدل ، بل المراد أن فوات بعض ما ليس به قوام المالية لا يقتضي

تداركا موجبا للأمرين ، ولذا قال ( رحمه الله ) بعده ( ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة

قيمته . . . الخ ) ( 3 ) فيعلم منه أن وجوب التدارك غير مفروض قبلا .

- قوله ( قدس سره ) : ( لم يبعد انكشاف ذلك . . . الخ ) ( 4 ) .

لأن حقيقة التدارك والخسارة لا يعقل إلا مع فوات المالية ، فمع عدمه رأسا أو

( 1 ) كتاب المكاسب 112 سطر 24 . ( 2 ) كتاب المكاسب 112 سطر 24 . ( 3 ) كتاب المكاسب 112 سطر 24 . ( 4 ) كتاب المكاسب 112 سطر 24 .