حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

بدل الحيلولة

السلطنة على الانتفاعات ، فالواجب تداركها بسلطنة توازيها بأداء ما يماثل العين

المتعذرة ، فالسلطنة على المدفوع بدل عن السلطنة على العين المتعذرة ، كما هو

صريح كلامه عند ختامه ( 1 ) ، والسلطنة على الانتفاعات لا تقتضي الملك من أول الأمر

عنده ( قدس سره ) ، كما أنها حيث كانت بدلا عن السلطنة المتعذرة بتعذر العين لا يعقل أن

يكون مبدلها للضامن لتعذرها على الفرض ، وليست كالملكية حتى يعقل تحققها

للضامن مع تعذر العين .

نعم على مسلك شيخنا الأستاذ حيث إن السلطنة من أحكام الملك ، فهي عبارة

عن جواز الانتفاعات تكليفا ووضعا ، فلا معنى لقيام حكم تكليفي أو نفوذ وضعي

مقام حكم تكليفي أو نفوذ وضعي ، كما لا معنى لقيام عين مقام عين في الحكم

الشرعي المرتب على ما يتعلق بها من الأفعال المعاملية وغيرها ، وليست الإباحة هنا

مالكية حتى يعقل أن تكون تسبيبية إنشائية ليتصور بدلية عين عن عين في الإباحة

التسبيبية ، بل إباحة شرعية محضة .

وأما على ما هو الحق - الذي مر الكلام فيه مرارا - من أن السلطنة بمعناها وهي

القدرة والقاهرية شرعا ، إما بعدم المنع من التصرف ، وإما بإنفاذ الأسباب ، فهي معنى

اعتباري شرعي أو عرفي ، ومصححة الترخيص التكليفي أو الانفاذ الوضعي ، فلا

محالة تكون قابلة للقيام مقام مثلها ، أو قيام عين مقام عين في هذا الاعتبار الوضعي .

إلا أنه يمكن أن يقال إن مقتضى دخول العين في العهدة دخولها بحيثياتها

وشؤونها القائمة بها ، وهي المالية والملكية ، فالخروج عن عهدتها بأداء ما يماثلها في

شؤونها وحيثياتها القائمة بها ، والسلطنة الاعتبارية للمالك مثلا بالإضافة إلى أفعاله

التي لها مساس خارجي أو اعتباري بالعين ، لأن حقيقة القدرة لا تعلق لها بالأعيان بل

بالأفعال ، فلا معنى لاعتبارها إلا في الأفعال ، فهي ليست من شؤون العين كالمالية

والملكية ، ليكون تدارك العين التي هي في العهدة بلحاظها .

لا يقال : إن نظير هذا الاشكال جار في المالية المتعذرة ، فإنه لا معنى لتعذرها إلا

( 1 ) كتاب المكاسب 112 سطر 17 .