حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

بدل الحيلولة

المذكورين في الوجه الأول لا بأس به ، فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( وعلى أي حال فلا ينتقل العين إلى الضامن . . . الخ ) ( 1 ) .

في المسألة وجوه بل أقوال :

منها : أن المالك يملك بدل الحيلولة ، والضامن يملك العين المتعذرة .

ومنها : أن المالك يملك البدل دون الضامن ، فإنه لا يملك شيئا .

ومنها : أن المالك أيضا لا يملك البدل من أول الأمر ، بل له السلطنة على

الانتفاعات فقط .

أما وجه الأول فتقريبه : أن بدلية بدل الحيلولة عن العين ليست بدلية عن العين بذاتها ،

إذ لا يعقل بدلية شئ لشئ في ذاته ، بداهة أن كل هوية لها من الحظ الوجودي ما

لها ، ويستحيل أن يكون لغيرها ذلك الحظ الوجودي ، فلا محالة تكون البدلية بلحاظ

أمر خارج عن ذات الشئ ، كالبدلية في المكان أو في الحكومة أو في الرياسة أو في

الملكية ، والمراد هنا البدلية في الملكية .

ومن البين أن قيام شئ مقام شئ في خصوصية يقتضي زوال تلك الخصوصية

عنه ، وكون البدل ذا خصوصية مماثلة لها بالدقة وعينها بالاعتبار والعناية ، وحينئذ

لازم بدلية بدل الحيلولة للعين المتعذرة في الملكية صيرورته ملكا لمالك العين

المتعذرة بمقتضى قيامه مقامها في الملكية ، وإلا فلا معنى لقيامه مقامها حيث لا

ملكية له ، وكذا لازمه زوال تلك الإضافة عن العين المتعذرة بمقتضى كونه قائما

مقامها فيما لها من إضافة الملكية ، وإلا فمع بقائها على حالها لم يقم شئ مقامها .

وإذا انقطعت عنها إضافة الملكية ، فإما أن تزول بالكلية فتدخل العين في

المباحات الأصلية ، وإما أن تضاف إلى الضامن ، وإما أن تضاف إلى غير الضامن ،

والأول والأخير لم يقل به أحد ولا موجب له فبقي الثاني .

وأما وجه الثاني : فهو أن بدل الحيلولة غرامة لا بدل ، وعنوان الغرامة لا يستدعي

( 1 ) كتاب المكاسب 112 سطر 10 .