حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

بدل الحيلولة

بالملك كإباحة الأكل والشرب واللبس ونحوها ، وأخرى إباحة معلولية ( 1 ) للملكية

ومترتبة عليها كإباحة البيع والعتق والوطئ ، ومن الواضح أن إباحة جميع التصرفات

من أول الأمر غير منوطة بوقوع التصرف ، فإن التصرف مباح تحقق خارجا أم لا ، كما

في سائر الأحكام المتعلقة بالأفعال ، فإن طبيعي الفعل واجب ، وفعله خارجا مطابق

الواجب ، لا أنه يتوقف اتصافه بالوجوب على صدوره خارجا ، ولا يعقل تحقق

الإباحة المعلولة للملك من أول الأمر لطبيعي الفعل إلا مع ثبوت علتها وهي الملك

من أول الأمر ، وإلا لزم الخلف ، إما بفرض الإباحة المعلولية إباحة ابتدائية وهو خلف .

وإما بفرض الإباحة المطلقة من حين انعقاد المعاطاة إباحة قبل التصرف آنا ما أو

حال التصرف مثلا ، والأول خلاف ما ثبت في الشريعة من عدم حل بعض التصرفات

مع عدم الملك ، والثاني خلاف ظاهر الدليل المتكفل للإباحة من أول الأمر .

ثانيهما : ما ذكره في البحث من أن إباحة الوطئ لغير المالك مضادة لحرمة الوطئ

على غير المالك ، فلا بد من الالتزام بالملك من أول الأمر ، لئلا يكون من باب إباحة

الوطئ لغير المالك .

وقد أجبنا عنه في مبحث المعاطاة ( 2 ) بأن إباحة الوطئ المساوق للملك ليس من

باب إباحة الوطئ لغير المالك ، بل إباحة الوطئ للمالك بالوطئ أو قبله ، فلا ينافي

حرمة الوطئ على غير المالك حال الوطئ ، وكونه غير مالك قبل الوطئ من حين

انعقاد المعاطاة لا ينافي حرمة الوطئ على غير المالك حال الوطئ ، وكون الإباحة

قبل حدوث الملك بالوطئ لا يوجب صدور الوطئ حراما ، لفرض مساوقته

للملك المساوق للحلية .

بل لا يعقل تحريم مثل هذا الوطئ لصدوره دائما مقرونا بالملك ، ولا يترقب من

التحريم إلا دعوته إلى الترك في موقع الامتثال ، ومع مساوقته للملك كان معناه زجر

المالك بالوطئ عن الوطئ وهو بلا موجب ، نعم إشكال الخلف من أحد الوجهين

( 1 ) هكذا في الأصل والصحيح ( معلولة ) . ( 2 ) تعليقة 60 .