حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

بدل الحيلولة

رد العين ممكنا بالسعي في مقدماته ، فلازمها جواز إلزام الغاصب برد ماله ، فيجب

عليه تحصيله بالسعي في مقدماته ، ولا يجب عليه دفع البدل ، وإن أريد منها فيما إذا

لم يمكن رد العين وتحصيلها ، وإن أمكن حصولها فيما بعد ، فالسلطنة على مطالبة

العين وجواز مطالبتها لغو ، حيث لا يتمكن من ردها .

وتوهم ( 1 ) : - أن امتناع الرد بسوء اختيار الغاصب فيجوز إلزامه برده استنادا إلى أن

الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - في غاية الضعف والسقوط كما حقق في محله ( 2 )

من حيث البناء والمبنى ، وحيث لا يعقل الترخيص في مطالبة العين فكيف يترتب

عليه دفع البدل .

وأما السلطنة على مطالبة مالية ماله ، نظرا إلى أن عين ماله ذات شؤون ثلاثة من

حيث الشخصية ، ومن حيث الطبيعة النوعية ، ومن حيث المالية ، فاستحالة مطالبة

الأولى لا يمنع عن مطالبه الباقي ، فقد أجبنا ( 3 ) عنها مرارا أن حيثية مالية ماله القائمة

به متعذرة بتعذره ، والمالية القائمة ببدله حصة أخرى من المالية ، فالسلطنة على

مطالبتها سلطنة على مطالبة مال الغير لا على مال نفسه .

وأما السلطنة على مطالبة السلطنة على الانتفاعات بماله .

فالجواب عنها أولا : بما مر ( 4 ) من أن تلك السلطنة الشخصية على الانتفاع بماله

متعذرة بتعذره ، والسلطنة على الانتفاع بالبدل المدفوع سلطنة أخرى ، ليس للمالك

مطالبتها إلا بعد استحقاق البدل ، وهو أول الكلام .

وثانيا : بأن المراد من السلطنة على الانتفاعات إن كانت السلطنة الشرعية المتحققة

تارة بالترخيص في التصرفات ، وأخرى بإنفاذها - كما بيناه سابقا ( 5 ) - ، فهذه سلطنة

مجعولة بنفس قاعدة السلطنة ، فكيف تعم نفسها .

( 1 ) كما عن الأشكوري راجع حاشيته 59 سطر 28 . ( 2 ) نهاية الدراية 2 : 253 - مؤسسة آل البيت . ( 3 ) تعليقة 230 . ( 4 ) أول هذه التعليقة . ( 5 ) تعليقة 59 .