حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

ما استدل به على اعتبار أعلى القيم

التلف ، أو بمعنى اشتغال ذمته بالبدل على تقدير التلف ، فإنه على أي حال مردد بين

الأقل والأكثر ، والأقل متيقن والأكثر مشكوك ، والأصل البراءة عن وجوبه ، وعدم

اشتغال ذمته بالزائد ، واشتغال الذمة بالمردد أو وجوب المردد غير معقول حتى

يستصحب ، كما أن استحصاب وجوب طبيعي بالقيمة أو استصحاب الاشتغال

بطبيعي القيمة بعد فرض صدق الطبيعي على الأقل غير مفيد ، بل المراد من

الضمان المستفاد من قاعدة اليد كون العين في العهدة ، فلا يقطع بالخروج عنها إلا

بدفع الأكثر .

لكنك قد عرفت سابقا ( 1 ) أن عهدة العين إن تبدلت بذمة القيمة إذا تلفت فلا مجال

لاستصحاب العهدة ، والأمر في الذمة ما مر ( 2 ) ، وإن لم تتبدل بالذمة ، فإن قلنا إن اعتبار

البدل اعتبار اسقاط العهدة بدفع البدل فالاستصحاب وجيه ، وإن قلنا ببقاء العهدة

على حالها وأن وجوب دفع البدل من مقتضياتها ، فلا شك في بقاء العهدة لامتناع

غايتها المسقطة لها ، والأمر في وجوب دفع القيمة من حيث الأقل والأكثر ما مر ( 3 ) .

نعم قد عرفت سابقا بمقتضى البرهان أن الماليات متبائنات ، وأن القلة والكثرة في

لازم ما اشتغلت به الذمة ، فلا مجال إلا للاشتغال فراجع ( 4 ) .

- قوله ( قدس سره ) : ( ولعلهم يريدون به يوم القبض . . . الخ ) ( 5 ) .

ويمكن أن يقال : - بناء على الاستناد في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد إلى

قاعدة الاقدام - إن الاقدام العقدي على الضمان بالمسمى إذا كان إقداما على

الضمان بالعوض الواقعي ، فالعوض الواقعي في حال الاقدام هي القيمة في يوم

القبض ، وإن كان تأثيره في ضمان هذه القيمة منوطا بالقبض .

( 1 ) تعليقة 233 . ( 2 ) تعليقة 233 . ( 3 ) تعليقة 233 . ( 4 ) تعليقة 233 . ( 5 ) كتاب المكاسب 111 سطر 24 .