حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

ما استدل به على اعتبار أعلى القيم

مالية تداركية ، والمالية التالفة بتلف العين هي التداركية لانقطاع التكليف بأدائها ،

وهي المالية حال التلف ، وسائر الماليات غير تالفة بتلف العين ، بل بتنزل القيمة

السوقية ، فلا تدارك لها من حيث تدارك العين التالفة بماليتها فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم . . . الخ ) ( 1 ) .

توضحيه : أنه لا ريب في إزالة الغاصب يد المالك عن العين بمالها من المالية في

كل زمان من الأزمنة ، ومنها زمان ارتفاع قيمتها ، ولا ريب أيضا في أن رد العين موجب

للخروج عن عهدة العين بكل مالية كانت لها ، إذ المضمون هو المال بالحمل الشائع

لا المالية ، فإنه المأخوذ وهو المؤدى ، وتأديته غاية للخروج عن عهدته .

ونتيجتهما أن كل مالية تلفت بتلف العين لها التدارك لتلفها بمالها من المالية ، وكل

مالية لم تتلف بتلف العين ولم ترد برد العين المسقط لعهدتها تكون مضمونة ، لمكان

حيلولة الغاصب بين العين بتلك المالية المرتفعة وبين مالكها ، لعدم تمكن المالك

من الانتفاع بتلك المالية ، وعدم تحقق ما يزيل أثرها وهو رد العين .

ومن الواضح أن بقاء العين بعد تحقق الحيلولة - كتلف العين بعدها - ليس بشرط

في تحقق الحيلولة ، بل رد العين مزيل لأثرها لا بقائها بعد الحيلولة .

والجواب : أن اعتبار البدل المدفوع إما اعتبار بدل التالف أو اعتبار بدل الحيلولة ،

فإن كان اعتباره اعتبار بدل التالف فلا دليل على هذه الكلية ، وهي أن كل مالية لم

تتلف بتلف العين بل تعقبها تلف العين مضمونة .

ومنه تبين ما في كلام العلامة ( قدس سره ) في التذكرة ( 2 ) من الاستدلال على اعتبار أعلى

القيم بأنه يجب رده برد العين ، فيضمن إذا تلفت العين ، بل القدر المسلم أن كل مالية

تلفت بتلف العين هي المضمونة .

وإن كان اعتباره اعتبار بدل الحيلولة فلا بد من تطبيقه على قاعدة بدل الحيلولة ،

ومن الواضح أن ملاكها تعذر رد العين حتى ينزل منزلة التلف ليكون لها البدل ،

( 1 ) كتاب المكاسب 111 سطر 14 . ( 2 ) التذكرة 2 : 383 سطر 22 - الحجرية .