حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

ما استدل به على اعتبار أعلى القيم

بنحو الشرط المقارن فهو معقول ، لكنه لا وجه للتعبير عنه بالمراعي المشعر بالفعلية ،

لكن قد بينا سابقا ( 1 ) أن تدارك المالية التالفة بتلف العين يستدعي اعتبار قيمة يوم

التلف .

ومما ذكرنا تبين فساد توهم أن الوجوبات التعليقية بحسب قطعات الأزمنة

مشروطة بالتلف ، وقد تحقق المعلق عليه ، وحيث إنه للعين بدل واحد فلا محالة

يتداخل الأدنى تحت الأعلى .

وجه الفساد أن الوجوب التعليقي إذا كان منوطا بالتلف في ذلك الزمان فهو غير

محقق إلا في الوجوب الأخير ، وإذا كان كل وجوب منوطا ولو بالتلف في غير ذلك

الزمان فهو أول الكلام .

ويمكن أن يقال : في تقريب الاستدلال المذكور من أن العين مضمونة في جميع

الأزمنة ، أن المراد كون العين في العهدة في جميع الأزمنة وهي أمر فعلي مستمر من

حين وضع اليد عليها إلى أن تؤدى أو تتدارك ببدلها ، وعهدة العين بلحاظ ماليتها ، وما

لا مالية له لا عهدة ولا خسارة له ، فإن حيثية رد العين لمراعاة جهة ملكيتها ، وحيثية

عهدتها وغرامتها بلحاظ حيثية ماليتها .

ومن الواضح أن عهدة العين في كل زمان بلحاظ ماليتها في ذلك الزمان لا بلحاظ

ماليتها سابقا أو لاحقا ، إذ العين المنسلخة عن المالية في ذلك الزمان ليس لها عهدة

في ذلك الزمان ، فجميع تلك الماليات في قطعات الأزمنة في عهدة ذي اليد ،

وتسقط جميع هذه العهدات ، إما بأداء العين المجعول غاية للعهدة أو بتداركها ،

وتداركها بأداء القيمة العليا تدارك للجميع ، إذ الكل داخل فيها ، وليست للعين

ماليات متجددة بل مالية واحدة مستمرة تزيد وتنقص .

والجواب : ما ذكرنا سابقا ( 2 ) من أن عهدة العين ما دامت موجودة غير مقتضية

للتدارك ، لعدم معقولية ذلك ، بل المالية التي هي بتبع العين في العهدة مالية أدائية لا

( 1 ) تعليقة 233 قوله قوله ( والتحقيق أن العين الداخلة . . . ) . ( 2 ) تعليقة 233 قوله ( فالمالية بلحاظ الأول . . . . ) .