حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

ما استدل به على اعتبار أعلى القيم

لم يبق تفاوت بين يوم المخالفة ويوم التلف إلا من حيث تنزل القيمة السوقية

وترقيها ، فلا دلالة لاعتبار قيمة يوم المخالفة على اعتبار أرفع القيم بلحاظ القيمة

السوقية فقط .

مع أنه لنا أن نقول بدلالة الصحيحة على عدم اعتبار أرفع القيم على وجه ، وذلك

لتصريح الإمام ( عليه السلام ) بقيمة يوم الاكتراء في قوله ( عليه السلام ) ( أو يأتي بشهود يشهدون أن قيمة

البغل حين اكترى كذا ) فإن نكتة التعبير بيوم الاكتراء وإن كان لأجل سهولة إقامة

الشهود فيه ، إلا أن هذه النكتة إنما تصح إذا كانت قيمة يوم الاكتراء متساوية مع القيمة

الواقعية المعتبرة في باب الضمان ، وذلك لا يكون إلا بأحد وجهين :

إما بعدم تفاوت قيمة البغل في هذه الأيام القلائل ، فلا موقع لفرض أعلى القيم

في الصحيحة ، وإما بكون الاعتبار بقيمة يوم المخالفة وهو يوم بعد يوم الاكتراء ( 1 )

مثلا ، فالاعتبار بقيمة أول يوم من أيام المخالفة لا بأرفع القيم فتدبر جيدا .

ما استدل به على اعتبار أعلى القيم

ما استدل به على اعتبار أعلى القيم

- قوله ( قدس سره ) : ( وفيه أن ضمانها في تلك الحال إن أريد . . . الخ ) ( 2 ) .

حاصله أن المراد أحد أمور ثلاثة :

الأول : الضمان بالقوة أي وجوب القيمة على تقدير التلف في كل زمان .

الثاني : الضمان بالفعل أي وجوب القيمة في زمان ارتفاعها مطلقا .

والثالث : الضمان الفعلي بنحو يكون استقراره مراعى بالتلف .

والأول لا يفيد ، حيث لم يتحقق المعلق عليه في زمان ارتفاع القيمة حتى يجب

دفع القيمة المرتفعة ، والثاني خلاف ما تسالموا عليه من أن ارتفاع القيمة مع عدم

تلف العين غير مضمونة ، والثالث لا دليل عليه .

والتحقيق : أن الكل لا يخلو عن محذور :

( 1 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( الاكراء ) . ( 2 ) كتاب المكاسب 111 سطر 11 .