حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

بيان صحيحة أبي ولاد

ثانيها : أنه مناف لما اعترف به سابقا ( 1 ) في كلامه من أن الغالب عدم تفاوت قيمة

البغل في مدة خمسة عشر يوما ، فلا مجال لتنزيلها في صورة على دعوى التنزل

وعدمه ، حتى يستنتج منها قرب هذه الدعوى على القول بقيمة يوم التلف دون قيمة

يوم المخالفة .

ثالثها : ما مر ( 2 ) من عدم أقربية فروض القول بقيمة يوم التلف من فروض القول

بقيمة يوم المخالفة .

رابعها : إن غاية ما يمكن تسليمه أن العبرة ليست بقيمة يوم المخالفة لا تعين قيمة

يوم التلف ، بل يمكن إرادة قيمة يوم الأداء فإنه أبعد من يوم الاكتراء ، فالفرض فيه

أقرب .

وعليه فيمكن الجواب عما أشكله على الصحيحة من حيث قبول الحلف وسماع

البينة بوجوه ثلاثة :

أحدها : أن الإمام ( عليه السلام ) في مقام تعليم طريق لمعرفة القيمة ، لا في مقام بيان موازين

الحكومة لفصل الخصومة ، وذلك لظهور السؤال والجواب فيما ذكرنا ، حيث قال

السائل ( فمن يعرف ذلك ) قال ( عليه السلام ) ( أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة

فيلزمك ، فإن رد اليمين فحلفت فيلزمه ، أو يأتي صاحب البغل بشهود . . . الخ )

فالسؤال عن العارف ، والجواب بأنه إما يحلف المالك لمعرفته بقيمة بغله فيكون

طريقا عاديا لمعرفتك ، حيث إن الإنسان بطبعه يطمئن بيمين غيره ، وإما أن تحلف

أنت لمعرفتك بقيمته من حيث كان عندك في هذه المدة ، فيطمئن المالك بحلفك ،

أو لا يعرف هو ولا أنت فيأتي بأهل الخبرة من المكارين المشاهدين للبغل فيكون

قولهم طريقا عاديا لمعرفتكما ، فالصحيحة أجنبية عن بيان موازين القضاء حتى

يشكل عليها بما مر فتدبر .

ثانيها : بحملها على بيان موازين القضاء ، وحمل الدعوى على صورة غالبة في

( 1 ) كتاب المكاسب 110 سطر 29 . ( 2 ) في هذه التعليقة عند قوله ( فالانصاف أنه لا موجب . . . ) .