حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

بيان صحيحة أبي ولاد

يتفق المالك والغاصب في اتحاد اليومين من حيث القيمة ، ولعله لأجله لم يتعرض

المصنف ( قدس سره ) لهذا الفرض في الصورة الثانية .

وأخرى بالاتفاق على قيمة معينة بعد يوم المخالفة ، والمالك يدعي أن هذه قيمة

يوم المخالفة أيضا والغاصب يدعي أن قيمة يوم المخالفة أنقص ، ولازمه دعوى

الترقي إلى هذا اليوم ، وحيث لا أصل يثبت به الاتحاد أو عدم الترقي حيث لا اتفاق

على قيمة معينة في السابق ، وبقاء القيمة الواقعية إلى يوم القيمة المعينة لا تعين أنها

هي إلا بنحو الأصل المثبت ، فلذا تتمحض الدعوى في زيادة القيمة ونقصانها ،

والأصل مع الغاصب والمالك مدع لما يخالف الأصل ، فعليه البينة .

وبعد هذا الفرض لا وجه له ، إلا أن دعوى الترقي من يوم الاكتراء وهو يوم سلامة

البغل إلى يوم التلف مثلا ، وهو حال إشرافه من التعب والنصب على التلف بعيدة ،

مع أنه سيأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى أن من يقول بقيمة يوم التلف لا يقول بها إلا من

حيث تفاوت القيمة السوقية ترقيا وتنزلا ، لا من حيث خصوصيات البغل من حيث

كونه مشرفا على التلف وعدمه .

فالانصاف : أنه لا موجب لأقربية إرادة قيمة يوم التلف من قيمة يوم المخالفة ، لأن

هذه الفروض بالإضافة إلى يوم المخالفة ، إما لا بعد فيها ، أو لا يتعين الفرض فيها

حتى يوجب الأقربية المزبورة .

ثم إنه يرد على المصنف ( قدس سره ) من حمل الصحيحة على الموردين أمور :

أحدها : أنه مناف لظاهر الصحيحة بل صريحها في ورود الحلف من المالك ومن

الغاصب وسماع البينة من المالك كلها على مورد واحد ، حيث قال ( عليه السلام ) ( إما أن يحلف

هو أو يرد الحلف فتحلف أنت أو يجئ بشهود يشهدون . . . الخ ) ( 2 ) لا أنه يحلف في

صورة ويجئ بالشهود في صورة أخرى .

( 1 ) تعليقة 260 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 .