حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

بيان صحيحة أبي ولاد

يوم الاكتراء - مخالفة للأصل فعليه البينة ، إلا أن كون دعوى الزيادة من المالك مخالفة

للأصل لا يحتاج إلى العلاج ، وفرض الاتفاق الاجمالي على الاتحاد مع القيمة

السابقة ، بل لا بد فيه من تمحض دعوى الزيادة وعدم الاتفاق على قيمة سابقة على

قيمة يوم التلف كما لا يخفى .

ونظير هاتين الصورتين يتصور بناء على اعتبار قيمة يوم المخالفة ، إلا أن فرضهما

بناء على أن العبرة بقيمة يوم التلف قريب ، وبناء على اعتبار قيمة يوم المخالفة بعيد ،

فلذا يتعين الأول .

أما فرض الصورة الأولى على القول بقيمة يوم المخالفة ، فهو الاتفاق على قيمة

يوم الاكتراء على التفصيل بأنها عشرة والاختلاف في بقائها على حالها وفي تنزلها

في يوم المخالفة ، وهذا بعيد ، لقرب يوم الاتفاق من يوم الاختلاف فيبعد هذا النزاع

من العقلاء ، بخلاف يوم الاكتراء بالإضافة إلى يوم التلف ، فإن بعد يوم الاتفاق من يوم

الاختلاف يقرب فرض تفاوت القيمة ، فيكون النزاع في البقاء وعدمه معقولا ، إلا أن

بعد هذا الفرض بالإضافة إلى يوم المخالفة إنما هو إذا كان الاتفاق على القيمة في

يوم الاكتراء ، وأما إذا كان الاتفاق على قيمة البغل قبل يوم المخالفة بشهر مثلا -

بحيث كان بقائها مشكوكا إلى يوم المخالفة - فإنه معقول ، فلا مانع من القول بقيمة

يوم المخالفة وحمل الحلف على المالك على مثل هذه الصورة .

وأما فرض الصورة الثانية على القول بقيمة يوم المخالفة ، فتارة بالاتفاق الاجمالي

على اتحاد قيمة يوم المخالفة مع قيمة يوم الاكتراء ، والاختلاف في تعيين قيمة يوم

الاكتراء من أنها عشرة أو ثمانية بعين فرضها على القول بقيمة يوم التلف ، وهذا لا بعد

فيه أصلا ، حيث أنه ليس فيه دعوى التنزل وعدمه حتى يكون بعيدا .

إلا إن يقال أن دعوى الاتفاق بنحو الاجمال في يوم التلف أو يوم المخالفة لسد

باب دعوى التنزل من الغاصب ، فلذا يصدقه الغاصب في الاتحاد ويدعي نقصان

القيمة من أصلها في يوم الاكتراء ، فهذا الاتفاق الاجمالي إنما يتصور منهما لهذه

الغاية إذا كان مجال لدعوى التنزل ، ولقرب يوم المخالفة لا مجال لها في نفسها ، حتى