حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

بيان صحيحة أبي ولاد

الضمانات ، وهذا أظهر الاحتمالات .

- قوله ( قدس سره ) : ( فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن المالك دائما يدعي الزيادة المخالفة للأصل في نفسها ، سواء

كان الاعتبار بقيمة يوم المخالفة أو يوم التلف ، وغرضه ( قدس سره ) أنه على القول باعتبار قيمة

يوم المخالفة لا يمكن توجيه دعوى الزيادة بوجه وجيه يوجب موافقتها للأصل

حتى تكون وظيفته اليمين ، بخلاف ما إذا قلنا باعتبار قيمة يوم التلف فإنه يمكن

توجيه دعوى الزيادة بوجه قريب يوافق الأصل ، فهذا أحد الوجهين الباعثين على

تنزيل الصحيحة على إرادة قيمة يوم التلف .

والآخر أن من كان وظيفته اليمين لا يسمع منه البينة ، فكيف حكم ( عليه السلام ) في

الصحيحة بسماع بينة المالك مع قبول اليمين منه ، فإنه أيضا لا يتوجه على القول

بقيمة يوم المخالفة دون يوم التلف ، فلا بد من توجيهها بحملها على إرادة قيمة يوم

التلف تحفظا على القواعد المسلمة نصا وفتوى ، وذلك بحمل توجه الحلف إلى

المالك في صورة تكون دعوى الزيادة موافقة للأصل ، وبحمل سماع البينة منه على

صورة تكون دعوى الزيادة من المالك مخالفة للأصل .

أما الصورة الأولى : فهي أن يفرض اتفاقهما على أن قيمته قبل يوم التلف مثلا

عشرة دنانير ، واختلافهما في بقائها على حالها إلى يوم التلف أو عدمه بتنزل قيمته

في يوم التلف ، وبقائها وعدم نقصانها وعدم تنزلها كلها توافق الأصل ، فيتوجه الحلف

إلى المالك ، لأن قوله موافق للأصل ، وإن كان دعوى الزيادة بما هي مخالفة للأصل .

وأما الصورة الثانية : فهي أن يفرض اتفاقهما على اتحاد قيمة يوم التلف مع يوم

الاكتراء مثلا بنحو الاجمال لا بنحو التعيين ، وإلا كانت العبرة به على هذا القول ، سواء

كان قبله زائدا أو ناقصا ، ويكون الاختلاف حينئذ في قيمة يوم الاكتراء مثلا من أنها

عشرة مثلا أو ثمانية ، فدعوى العشرة من المالك في يوم التلف - لمكان اتحاده مع

( 1 ) كتاب المكاسب 111 سطر 1 .