حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

بيان صحيحة أبي ولاد

نظرا إلى أنه ( قدس سره ) حكم فيما إذا كانت الجارية سمينة فهزلت ثم سمنت أنه يضمن

النقص الحادث ولا ينجبر بالعائد ( 1 ) ، وحكم فيما إذا مرض العبد عند الغاصب ثم

برئ أنه لا شئ عليه ( 2 ) ، وكذا إذا سمنت الجارية سمنا مفرطا منقصا ، ثم خف سمنها

بأنه يردها بلا ضمان ( 3 ) ، وكذا إذا نسي العبد ما كان له من صنعة فتذكرها فإنه لا شئ

عليه ( 4 ) .

والظاهر أنه لا منافاة بين هذه الكلمات ، فإن نظره ( قدس سره ) إلى أن النقص في القيمة تارة

بسبب زوال أمر وجودي من العين ، والمعدوم لا يعود ، والحادث زيادة في ملك

صاحبه ، فلا بد من تدارك الزائل ، والسمن الحادث غير السمن الزائل عقلا ، وأخرى

بسبب حدوث أمر وجودي فيزول ، كزوال المرض في العبد وخفة السمن الحادث

المفرط وذهاب نسيان الصنعة وأشباه ذلك ، فزوال النقص معنى ، وانجبار النقص

بحدوث زيادة في ملك صاحبه معنى آخر .

ومع ذلك فالتحقيق عدم الفرق من حيث عود العين سليمة كما كانت ، ولا عهدة

للعين المردودة كما أخذت وإن كان الزائل بالدقة العقلية لا يعود .

نعم إذا حدث في العين نقص وحدث فيها زيادة من غير جنسه فلا ينجبر النقص

بتلك الزيادة ، لأن العين عادت وهي ناقصة حقيقة ، وإن كانت ذات زيادة مملوكة

لمالكها .

ومما ذكرنا تبين أن استقرار عهدة الجزء التالف أو ذمة بدله مراعى بعدم زوال

النقص ، فلا مانع من إرجاع الظرف إلى قوله ( عليه السلام ) ( عليك ) ، فإنه لبيان استقرار الوضع

أو التكليف على حال العين يوم الرد ، فيفيد فائدة عود الظرف إلى العيب أيضا ،

وتكون هذه الفقرة ساكتة عن يوم القيمة ، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة في

( 1 ) التذكرة : 2 : 386 سطر 28 ( الحجرية ) . ( 2 ) التذكرة 2 : 388 سطر 4 ( الحجرية ) . ( 3 ) التذكرة : 2 : 387 سطر 19 ( الحجرية ) . ( 4 ) التذكرة : 2 : 387 سطر 25 ( الحجرية ) .