حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

بيان صحيحة أبي ولاد

وأما الثالث فهو مرتب على العطب بفرض وجوده لا على العطب الفعلي ، ومن

الواضح أن قوله ( أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ) بيان لمعنى

الضمان بالقوة وهو لزوم البدل على تقدير التلف بجعل العطب مقدما وجعل لزوم

البدل تاليا ، لا أن اللزوم على تقدير التلف بجملته مرتب على العطب حتى يكون

مستهجنا ليتعين اللزوم الفعلي ، وهذا اللزوم التقديري هو الذي سمعه من أبي حنيفة

وارتكز في ذهنه لا اللزوم الفعلي حيث لم يكن في الواقعة عطب فعلي .

ومنه ظهر أنه لا وجه لاستفادة اللزوم الفعلي ، فإنه مرتب على العطب الفعلي لا

على فرضه بجعله واقعا موقع الفرض والتقدير - بجعله في تلو أداة الشرط التي شأنها

جعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير - .

وعليه فيتردد الأمر بين أن يكون يوم المخالفة قيدا للقيمة أو قيدا للزوم التقديري

المستفاد من قوله ( عليه السلام ) ( نعم ) فتكون الرواية ساكتة عن وقت القيمة .

- قوله ( قدس سره ) : ( فإن إثبات قيمة يوم الاكتراء . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن التعبير عن القيمة المعتبرة واقعا سواء كانت العبرة بيوم التلف

أو يوم المخالفة أو بغيرهما بقيمة يوم الاكتراء ، لأجل نكتة لا تنافي تلك القيمة

الواقعية المعتبرة بل متوافقة معها ، وإلا فلا يعقل إعمال تلك النكتة مع مخالفتها

للقيمة الواقعية ، وكما أن قرب يوم المخالفة من يوم الاكتراء يوجب عدم اختلاف

اليومين في القيمة ، مع أعمال نكتة سهولة إقامة البينة في يوم الاكتراء لكون البغل

بمرئى من المكارين وغيرهم ، كذلك بالإضافة إلى يوم التلف فإن الأشياء نوعا

مختلفة من هذه الجهة ، فالفواكه وأشباهها تختلف قيمتها بتفاوت أولها ووسطها

وآخرها ولو في أيام قلائل ، وغير الفواكه كالدار والعقار والحيوان والمملوك لا

تتفاوت قيمتها بتفاوت شهر وشهرين بل وأكثر .

وحينئذ فالبغل كما أن قيمته في يوم المخالفة لا تتفاوت نوعا مع يوم الاكتراء ،

( 1 ) كتاب المكاسب 110 سطر 19 .