حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١

الفرق بين الملك والحق والحكم

واعتبار السلطنة على الفسخ ، واعتبار السلطنة على الاسترقاق مثلا ، وبقية الكلام في

الرسالة المعمولة في تحقيق الحق .

ومنها : أن الحقوق تختلف فمنها ما لا يقبل السقوط والنقل بالمعاوضة والانتقال

بالإرث كحق الولاية والتولية والنظارة والوصاية ، وبعضها يقبل كل ذلك كحق

التحجير ، فإنه قابل للسقوط وللنقل بالمعاوضة - فيكون المنتقل إليه أولى بالأرض -

وللانتقال بالإرث ، وبعضها يقبل الاسقاط والانتقال بالإرث كحق الخيار وحق الشفعة

وحق الرهانة دون النقل إلى الغير ، بحيث يكون له الخيار وله تملك حصة الشريك ،

أو له استيفاء الدين فإن ذلك غير صحيح أو غير معقول ، كما حقق في محله ( 1 ) ،

وبعضها يقبل الاسقاط والنقل دون الانتقال بالإرث ، كحق القسمة في الزوجات ، فإن

إسقاطه صحيح ، ونقله إلى زوجة أخرى كذلك ولكنه لا ينتقل بالإرث .

وقد بينا حال هذه الأقسام وما لها من الأحكام ومدرك اختلافها في رسالة الحق ،

وسيجئ إن شاء الله تعالى الكلام في صلاحية ما يقبل النقل والانتقال لوقوعه

عوضا في طي الحواشي المتعلقة بكلامه ( 2 ) ( زيد في علو مقامه ) .

* * *

( 1 ) ص 44 . ( 2 ) تعليقة 7 و 10 .