حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

وقت تعين القيمة في القيمي

الوجوب ليقال بأن الوجوب لا تعلق له بمالية العين حتى تلاحظ المالية حاله ، بل

المتعلق بها الأداء وحينئذ يجب ملاحظة المالية حال الأداء ، ليكون الأداء أداء لمالية

العين حين تعلقه بها ، بل الغرض اقتضاء حقيقة التدارك ملاحظة المالية التالفة بتلف

العين بجعلها ذمية ، فكأنها باقية لم تتلف .

وهذا بخلاف أداء قيمة المثل فإنه بعنوان الوفاء لما في الذمة من حيث المالية ، لا

بعنوان التدارك لمالية العين أو لمالية المثل عند التعذر الذي هو كالتلف ، ومن

الواضح أن الوفاء بمالية المثل الباقي في الذمة حتى بعد التعذر جعل مالية المثل

خارجية بالأداء ، ومالية المثل عند الوفاء هي ماليته الفعلية التي توفى بأداء القيمة ،

فمالية المثل حيث إنها كلي لم تتلف بالتعذر حتى تكون كمالية العين الشخصية

التالفة حقيقة بتلفها ، فليس هناك عنوان التدارك بل عنوان الوفاء .

- قوله ( قدس سره ) : ( إذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند . . . الخ ) ( 1 ) .

قد عرفت سابقا أن كل مالية تالفة يعقل فيها التدارك بجعل حصة مماثلة لها في

مكانها ، فمرجع الأمر حقيقة إلى عدم وجوب التدارك لا إلى أن حقيقة التدارك

مختصة بمالية العين حال الغصب ، أو القبض حتى يكشف عن عدم اقتضاء

الاطلاقات ليكون تخصصا لا تخصيصا .

ويمكن تقريبه : بأن دخول العين في العهدة معناه دخولها بماليتها ، فإنها تداركية ،

والعين بماليتها حال الغصب دخلت في العهدة ، لا بمالية أخرى ، والماليات

المتجددة ماليات واردة على ما في العهدة ، لا أن العهدة واردة عليها ، ولا نعني ببقاء

العين في العهدة إلا أن المالية التي وردت عليها العهدة باقية إلى أن يتدارك ، وحيث

لا عهدة للماليات المتجددة فلا تدارك لها ، إذ حقيقة التدارك للتالف الذي له عهدة لا

لما لا عهدة له ، والمنافي للاعتبار عدم وجوب تدارك ما له عهدة ، فإنه خلف ، دون ما

لا عهدة له فإنه ليس بتداركي حتى يلزم الخلف من عدم وجوبه .

( 1 ) كتاب المكاسب 109 سطر 32 .