حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

وقت تعين القيمة في القيمي

بتقريب : أن هذه المالية وإن لم تكن تالفة بتلف العين ولم تكن حال تلفها محكومة

بالتدارك ، لكن لزوم تداركها مشروط بتلف العين ، بل الفرض أنه في نفسها لا تدارك

لها ويحتاج تداركها إلى موجب ، بخلاف مالية العين حين تلفها ، فإنها مالية انقطع

عنها وجوب الأداء ، وحكم على العين بتدارك ماليتها التالفة بتلف العين من دون

حاجة إلى موجب آخر غير تلفها بتلف العين على نحو لا أداء لها ، بل لها التدارك

فقط .

كما أن مالية العين ما دامت في العهدة بعد تلفها مالية فرضية ، لا عروض للتلف

عليها حتى يجب تداركها ، بل فرضها بفرض وجود العين ، والمالية الفرضية بفرض

العين موجودة يحتاج تداركها إلى موجب آخر غير كون العين بماليتها الفعلية التي

كانت لها حقيقة في العهدة ، وفرض بقائها في العهدة غير فرض وجودها المساوق

لفرض ماليتها في الخارج ، بل معناه أن المالية التي كانت لها تداركية ، فلا تسقط

عهدتها إلا بتداركها .

ومما ذكرنا يظهر الحال بناء على انقلاب عهدة العين إلى اشتغال الذمة بالقيمة ،

فإن المالية الفعلية التي لها التدارك بجعلها باقية في ذمة الضامن ، وإن كانت تالفة

بتلف العين هي المالية حال اشتغال الذمة دون سائر أنحاء المالية ، فإنها إما تالفة لا

بتلف العين أو فرضية غير تالفة .

فالصحيح الموافق للاعتبار هو لزوم قيمة يوم التلف سواء قلنا ببقاء العين في

العهدة ، أو بانقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل .

- قوله ( قدس سره ) : ( ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف . . . الخ ) ( 1 ) .

قد تقدم ( 2 ) منه ( قدس سره ) في المثلي المتعذر أن الاعتبار ليس بزمان وجوب إسقاط ما في

الذمة بالقيمة ، بل بنفس زمان الاسقاط ليكون متعلقا بما في الذمة بالفعل ، وهنا حكم

بأن العبرة بزمان التلف وهو زمان وجوب التدارك ، لكنه ليس من حيث إنه زمان

( 1 ) كتاب المكاسب 109 سطر 28 . ( 2 ) تعليقة 231 .