حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

وقت تعين القيمة في القيمي

المماثل ، وقد مر منا سابقا أن مقتضى الحكمة العقلائية ملاحظة كونه ذا مماثل نوعا

لا اتفاقا ، حيث أن الالزام به مناف للحكمة ، وإن ملاك المثلية والقيمية في الطريقة

العرفية كون الشئ ذا مماثل نوعا أو عدم كونه ذا مماثل نوعا فراجع ( 1 ) ما قدمناه .

- قوله ( قدس سره ) : ( منها ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط . . . الخ ) ( 2 ) .

ليس في أخباره كما قيل عنوان السقوط حتى يستظهر منه القيمة ، بل فيها أنهما

يترادان الفضل بينهما ، فيحمل على أنهما يترادان بقواعده ، إن مثليا فبالمثل وإلا

فبالقيمة ، نعم في جملة منها وإن كان الرهن يسوى ما رهنه ، فليس عليه شئ فإنه لا

يصح إلا في القيمي وإلا فإن كان مثليا يجب عليه رد مثله ، كما أن الدين أيضا إذا كان

مثليا وجب على المرتهن رد مثله ، ولا يمكن حمل الأخبار على لزوم أداء القيمة

مطلقا بحيث يكون المضمونات كلها قيمية .

نعم حمل الأخبار على ما إذا كان الرهن والدين قيميا ممكن ، فتكون هذه الأخبار

دليلا على الضمان بالقيمة في القيميات فيتم الاستشهاد بهذه الفقرة ، لا بما أفاده ( قدس سره )

على تقدير وجوده في الأخبار فتدبر .

وقت تعين القيمة في القيمي

وقت تعيين القيمة في القيمي

- قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنهم اختلفوا في تعيين وقت القيمة . . . الخ ) ( 3 ) .

إعلم أن مالية العين مثلا لا تعين لها في نفسها ، بل بالإضافة إلى زمان من الأزمنة أو

مكان من الأمكنة ، ومع الإضافة إلى زمان خاص فتلك المالية مالية العين في ذلك

الوقت بقول مطلق ، فجميع أنحاء المالية المتفاوتة بتفاوت الأزمنة متقابلات لا تعين

لبعضها دون الآخر في مقام الثبوت ، وتعيين إحدى تلك الماليات في مقام الاثبات

( 1 ) تعليقة 215 . ( 2 ) كتاب المكاسب 109 سطر 22 . ( 3 ) كتاب المكاسب 109 سطر 25 وفي الأصل ( في تعيين القيمة . . . ) .