حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

ضمان القيمي بالقيمة

مماثل نوعا ، ولا تدارك لبعضها الآخر غالبا إلا بالقيمة حيث إنه لا مماثل له نوعا ،

فيمكن الإتكال في إطلاق الحكم بالضمان في الأول على تداركه بالمثل غالبا ، وفي

الثاني بالقيمة غالبا ، فيكون إمكان تداركه بالمثل غالبا هو المصحح للحكم بضمانه

بالمثل مطلقا ، وإن كان تداركه بالقيمة دون المثل غالبا هو المصحح للحكم بضمانه

بالقيمة ، لئلا يكون الالزام بالمثل في صورة وجوده اتفاقا منافيا لحكمة التسهيل ،

فيكون الاطلاق في مقام الاثبات كاشفا عن الاطلاق وتسوية الحكم في مقام الثبوت .

وحينئذ يمكن الايراد عليه بأنه كما يمكن أن تكون الغلبة مصححة لتسوية

الحكم ، والإتكال في المثلية والقيمية عليها ، كذلك يمكن أن يكون الاطلاق واردا

مورد الغالب ، فلا إطلاق في الحقيقة ، لأن الغلبة قابلة للإتكال عليها في مقام إرادة

التغريم بالمثل في مقام وجوده دون غيره ، والتغريم بالقيمة في صورة عدم وجوده

ولو اتفاقا .

والتحقيق : أن غلبة وجود المماثل وغلبة عدمه قابلة للاتكال عليها في مقام أصل

الحكم بالمثلية والقيمية ، وعدم تعيين طائفة من المضمونات بكونها مثلية ، وعدم

تعيين طائفة أخرى بكونها قيمية ، ولكنها لا تصلح في الحكم بمثلية الأولى مطلقا

حتى مع عدم وجود المثل أحيانا ، ولا بقيمية الثاني مع وجود المثل أحيانا ، بل

تصلح للاتكال عليها في الحكم بمثلية الأولى في مورد الغلبة لا في غير الغالب ، وكذا

في الحكم بقيمية الثانية في مورد الغلبة لا في غير الغالب ، ولا منافاة بين الاتكال

على الغلبة في أصل الحكم تارة ، وعلى الاقتصار في موردها أخرى فتدبر جيدا .

- قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن المتيقن من هذا المتعارف . . . الخ ) ( 1 ) .

هذا إشكال بالنظر إلى التقريب الأول ، ومبناه كما تقدم منه سابقا ( 2 ) على أن المثلي

عند العرف ما كان له مماثل بالفعل ، فإنه الأقرب إلى التالف ، والقيمي عندهم ما لم

يكن له مماثل بالفعل وإن كان نوعا ذا مماثل ، فإنه الأقرب إلى التالف بعد عدم

( 1 ) كتاب المكاسب 109 سطر 15 . ( 2 ) تعليقة 220 .