حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

ضمان القيمي بالقيمة

القيمة لسقوط الذمة على الفرض ، فلا شئ مضاف إلى المالك حتى يكون هناك

حيلولة بينه وبين المالك ، وانتفاء الانتفاع بالمثل المتعذر الساقط عن الذمة بالتعذر

من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، حيث إنه لا مثل له عند التعذر في ذمته حتى يقال

بانتفاء السلطنة على الانتفاع به ، فلا مصحح لاعتبار بدل الحيلولة حتى في الشق

الأخير .

نعم اعتبار بدل الحيلولة في الشق الأول على غير مبناه ( قدس سره ) معقول ، لفرض بقاء

المثل في الذمة وعدم سقوطه بالتعذر - وحيث إن التعذر في الجملة بالإضافة إلى

الانتفاع بالمثل إلى أن يتيسر - أمكن القول بأداء القيمة للانتفاع بها إلى أن يتيسر

المثل ، فالعود بالإضافة إلى السلطنة على الانتفاع بالمثل الفائتة بالتعذر من دون

إسقاط خصوصية الطبيعة ، ولا جعل مالية المثل خارجية فتدبر .

ضمان القيمي بالقيمة

ضمان القيمي بالقيمة

- قوله ( قدس سره ) : ( إن مقتضى إطلاقات أدلة الضمان في القيميات . . . الخ ) ( 1 ) .

تقريب الاطلاق بوجهين :

أحدهما : أن ما حكم بضمانه الشرع حيث إنه مضمون بالمثل تارة وبالقيمة أخرى ،

ومع ذلك لم يقيده بشئ منهما في مواردهما ، وكانت الطريقة العرفية على تغريم

بعض الأشياء بالمثل وبعضها الآخر بالقيمة ، فلو كان الاطلاق اتكالا منه على حكم

العرف وإيكالا للأمر إليهم لم يكن ناقضا لغرضه ، وإلا لكان ناقضا لغرضه حيث أنه لا

تعيين منه لما يضمن به مع أنه معين عنده ، ولا اتكال منه على التعين عند العرف

الذي ألقي الكلام إليهم ، فالطريقة العرفية ممضاة ومتبعة بحكم الاطلاق ، وحينئذ لا

مورد للاشكال الآتي ( 2 ) .

ثانيهما : أنه حيث لا تدارك لبعض الأشياء خارجا غالبا إلا بالمثل حيث إنه له

( 1 ) كتاب المكاسب 109 سطر 15 وفي الأصل ( مقتضى اطلاق . . . ) . ( 2 ) تعليقة 249 .