حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الفرق بين الملك والحق والحكم

خصوص هذه الموارد ، كما أن كون الحق بمعنى السلطنة كما هو المعروف لا مانع

منه .

ودعوى : أن السلطنة من أحكام الملك والحق لا نفسهما - كما عن شيخنا الأستاذ ( 1 )

- إنما يتجه إذا أريد منها السلطنة التكليفية المساوقة لجواز التصرف ، لا ما إذا أريد

اعتبارها كاعتبار الملكية ، فإنها كالملك يترتب عليها طبعا جواز التصرف شرعا بل

ربما يكون في بعض أفراده منصوصا ، كما في حق القصاص حيث قال تعالى : * ( فقد

جعلنا لوليه سلطانا ) * ( 2 ) فالحق المجعول للولي هو نفس سلطانه شرعا لا أمر آخر

يترتب عليه السلطنة التكليفية المساوقة لجواز القصاص في قبال حرمته ، فضلا عن

كونه عين السلطنة التكليفية التي لا إسقاط لها ، ولا قابلية الصلح عنها بشئ .

والذي يترجح في نظري - ولم أقف على موافق صريحا - أن الحق في كل مورد

اعتبار خاص له أثر مخصوص ، ففي مثل حق الولاية وحق الوصاية وحق التولية وحق

النظارة ليس الاعتبار المجعول إلا اعتبار ولاية الأب والجد والحاكم ، واعتبار كون

الشخص نائبا في التصرف عن الموصي ، واعتبار كون الشخص متوليا وناظرا ، فإضافة

الحق إلى هذه الاعتبارات بيانية .

بل حق الرهانة أيضا كذلك ، فإنه ليس إلا اعتبار كون العين وثيقة أو محبوسة على

الدين ، وأثره جواز استيفاء الدين منه ، وأما مثل حق التحجير فهو حق مسبب عن

التحجير ، والاعتبار الموجود في مورده مجرد كونه أولى بالأرض من غيره في تملكها

باحيائها ، فلا يجوز لغيره مزاحمته ، ومثل حق الاختصاص في الخمر المتخذ

للتخليل نفس اعتبار اختصاصه به لسبق ملكه له فيملكه بتخليله لا مجرد جواز

تخليله ، أو جواز تملكه بتخليله .

نعم في مثل حق الشفعة وحق الخيار والحق المسبب عن الجناية لا بأس بأن

يكون بمعنى اعتبار السلطنة على ضم حصة الشريك ببذل مثل الثمن للمشتري ،

( 1 ) حاشية الآخوند 4 . ( 2 ) الأسراء آية 33 .