حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

فرع : لو دفع القيمة وتمكن من المثل

الطبيعة سقطت بإسقاط المالك ، والساقط لا يعود ، فلا عود للمثل حتى يكون اعتبار

أداء القيمة اعتبار بدل الحيلولة .

ومبنى الشق الثاني : - وهو انقلاب العين قيمية وأن القيمة أداء لمالية العين على أن

المبدل نفس العين ولا عود لها حتى يكون اعتبار القيمة اعتبار بدل الحيلولة ، وأما

توهم كون انقلاب ذمة المثل إلى تدارك العين ماداميا فهو بلا موجب ، إذ لا مضمن

آخر حتى تعود العين في العهدة أو تشتغل الذمة بالمثل ، وعلى أي حال لا ربط له

باعتبار بدل الحيلولة ، لأن القابل للعود هو المثل ، لكنه ليس بمبدل حتى تكون القيمة

بدلا عنه بنحو بدل الحيلولة ، وما هو المبدل هو العين لكنها لا عود لها في نفسها وهو

واضح ، ولا في العهدة حيث لا مضمن .

ومبنى الشق الثالث : على أن التعذر منزل منزلة التلف ، فالتعذر بقول مطلق منزل

منزلة التلف بقول مطلق ، فلا معنى لاعتبار بدل الحيلولة ، والتعذر في الجملة منزل

منزلة التلف في الجملة ، فيكون كما إذا عادت العين بخرق العادة ، وحيث إن التعذر

في الجملة مقتض للبدلية المؤقتة - وكان المبدل هو المثل ، وهو قابل للعود -

فالاعتبار بنحو بدل الحيلولة .

وفيه : أن اعتبار بدل الحيلولة كما مر مرارا من أحكام المضمون ومن اعتباراته ،

فللعين الداخلة في العهدة هذا الاعتبار ، وأما المثل المشتغل به الذمة فهو ما يضمن

به لا أنه مضمون ، فليس له اعتبار بدل الحيلولة مطلقا .

مضافا إلى أن اعتبار بدل الحيلولة يستدعي الثبوت من وجه والانتفاء من وجه

آخر ، فلا بد من أن يكون هناك شئ مضافا إلى المالك حتى تصح الحيلولة بينه وبين

المالك ، وإلا فالحيلولة معنى لا يتقوم بطرف واحد ، ولا بد من انتفاء شئ حتى

يكون بلحاظه فوات شئ تحقيقا للحيلولة ، فالعين المضافة إلى المالك طرف

الحيلولة وانتفاء السلطنة على الانتفاع بها في مدة معتد بها محقق الحيلولة ، فيمكن

اعتبار بدل الحيلولة .

ومن الواضح أن المثل - وإن كان له عود - لكنه غير مضاف إلى المالك بعد أداء