حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

فرع : لو دفع القيمة وتمكن من المثل

في الجملة ، لا بحد خاص بحيث لا تأبى عن التفاوت بحسب مرور الزمان ، إلا أن

اللازم في جعل مالية المثل خارجية إن كان حال اشتغال الذمة فالملاك قيمة يوم

تلف العين ، وإن كان قيمة يوم التعذر فالملاك قيمة يوم سقوط المثل عن المالية ، وإن

كان قيمة يوم الأداء فحيث إن يوم الأداء لا قيمة للمثل ، فمع استقرار المثل في الذمة

إلى حين الأداء وملاحظة قيمته في غير هذه الحالة ، فقيمة يوم اشتغال الذمة وقيمة

يوم سقوط المثل عن القيمة كلتاهما على حد سواء ، وليست كقيمة يوم الأداء متعينة

لكونها مالية المثل فعلا ، بل كلتا الماليتين السابقتين لم يكن بهما عبرة في حد ذاتهما ،

فلا بد من أن يلاحظ مقتضى الأصل وقد عرفت أن أنحاء الماليات متبائنات وليس

بينها في نفسها قلة وكثرة ، فمقتضى القاعدة الاشتغال وأداء أعلى القيم .

ومنه يظهر أنه بناء على انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة الأمر كذلك ، لتردد ما

اشتغلت به الذمة بين المتباينين ، فلا بد من الاحتياط ، بخلاف من يرى القيمة دائرة

بين الأقل والأكثر ، فإنه لا يقين له إلا بالاشتغال بالأقل ، كما أنه لا يقطع بسقوط ذمة

المثل إلا بأداء الأكثر فافهم وتدبر .

فرع : لو دفع القيمة وتمكن من المثل

فرع : لو دفع القيمة وتمكن من المثل

- قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر عدم عود المثل في ذمته . . . الخ ) ( 1 ) .

الفرق بين الشقوق الثلاثة الواقعة في كلامه ( زيد في علو مقامه ) .

هو أن مبنى الشق الأول : على أن للمالك إسقاط خصوصية المماثلة للطبيعة ومطالبة

حيثية المالية ، فإنه مسلط على المثل في ذمة الضامن ، فله الصبر إلى أن يتيسر

فيطالب بتمام ما اشتغلت به الذمة ، وله رفع اليد عن حيثية ومطالبة حيثية أخرى

استحقاقا ، لا لمجرد التراضي منهما حتى يخرج عن محل الكلام .

ومن الواضح أن المالية صارت خارجية فلا تعود ذمية ، وحيثية المماثلة في

( 1 ) كتاب المكاسب 109 سطر 9 .