حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة المتعارفة

فمنشأ الشك فيها الشك في أن المالية من مقومات المثل الذي اشتغلت الذمة به ،

حتى لا يسقط ذمة المثل بأداء المماثل في الصورة فقط ، أو من حالاته حتى لا يكون

بقائه في الذمة بعد سقوطه عن المالية مانعا عن وفائه بأداء المماثل في الصورة ،

فالموضوع الذي قد اشتغلت الذمة به مردد بين ما يكون مقطوع البقاء بعد أداء

المثل ، وما يكون مقطوع الارتفاع بعد أدائه ، وإذ لا موضوع محرز فلا مجال

للاستصحاب .

بل الأمر في سقوط الذمة الواقعية دائر بين أداء المثل أو القيمة أو هما معا ، وليس

أداء المثل الذي له مالية إلا أمر خاص ، لا أن الذمة مشتغلة بأداء المثل وأداء المالية

ليتوهم الانحلال ، لمكان تيقن المثل والشك في لزوم أداء المالية .

نعم بناء على انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة عند التعذر - والشك في أن

السقوط عن المالية كالتعذر - فمقتضى الأصل بقاء الذمة وعدم اشتغال الذمة

بالقيمة ، إلا أن بقاء ذمة المثل وعدم اشتغال الذمة بالقيمة لا يصحح كفاية أداء المثل

الساقط عن المالية ، ولزوم تدارك المالية لا ينافي عدم اشتغال الذمة بالقيمة كما في

القول بعدم الانقلاب من أصله ، بل من المحتمل بقاء ذمة المثل بماله من المالية ، فإما

أن يصبر إلى أن تعود ماليته أو يخرج عن عهدة ماليته بأداء القيمة فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( قيمة المثل في تلك المفازة ويحتمل آخر . . . الخ ) ( 1 ) .

تفصيل القول فيه بناء على المباني المختلفة :

أما لو قلنا ببقاء العهدة فسواء كان أداء المثل مسقطا للعهدة أو موجبا للخروج عن

مقتضاها ، فلا مجال إلا للاشتغال ، لأن أداء المثل على الثاني وإن لم يكن مسقطا

للعهدة إلا أن المالية كما مر سابقا ( 2 ) ليست دائرة بين الأقل والأكثر حتى يؤخذ بالأقل ،

وتجري البراءة عن الأكثر ، بل أنحاء الماليات متبائنات والقلة والكثرة في لازمها .

وإن قلنا بانقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل فالمقوم للمثل - كما مر - هي المالية

( 1 ) كتاب المكاسب 109 سطر 8 . ( 2 ) تعليقة 233 قوله ( والتحقيق أن المالية . . . ) .