حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة المتعارفة

هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة المتعارفة

هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة

- قوله ( قدس سره ) : ( هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة . . . الخ ) ( 1 ) .

ينبغي أولا التكلم في سقوط العين عن المالية ، ثم تعقيبه بسقوط المثل عن

المالية فنقول :

أما إذا سقطت العين عن المالية فمقتضى عموم على اليد المستفاد منه كون عهدة

العين على ذي اليد كونها مغياة بأداء المأخوذ ، فلا ينبغي الشك في خروج العين عن

العهدة بأدائها ، وإن سقطت عن المالية ، كما لا ريب في الخروج عن عهدة العين

بأدائها مع تنزل قيمتها ، فيعلم منه أن الواجب أداء نفس المأخوذ لا بماله من الصفة

الاعتبارية أعني المالية ، وإلا لا فرق بين سقوطها عن المالية رأسا أو سقوط مقدار

معتد به عن ماليتها ، ومقتضى دليل - من أتلف مال الغير فهو له ضامن - ليس إلا تدارك

المال بالحمل الشائع لا تدارك المالية .

وتوهم : صدق إتلاف المال بما هو مال ، وإن لم يصدق إتلاف ذات المال .

مدفوع : بأن المال - بما هو مال - ليس إلا الشئ الموصوف بالمالية ، ومع بقاء

الذات لا إتلاف إلا للمالية ، فمرجع إتلاف المال - بما هو مال - إلى إتلافه بوصفه ،

فيكون من توصيف الشئ بحال متعلقه لا بحال نفسه ، ولذا لا يقال بتدارك تنزل

القيمة مع أن المالية بمقدار منها تالفة .

ومن الواضح أن اتلاف المالية أيضا إنما يصدق إذا كان إمساكه للعين موجبا

للخروج عن المالية ، بأن أبقاها إلى أن انتهت مدة ماليتها إذا كانت من الأعيان

المحدودة ماليتها بسنة مثلا ، وأما اتفاق زوال ماليتها وهي في يده فليس إتلافا ، كما أن

إخراج العين إلى مكان لا مالية لها ليس إزالة لماليتها ، وليس كجعل الخل خمرا

بأعمال عمل فيه ، فإنه إزالة لصفة الخلية ويتبعها زوال المالية ، فضمانه من حيث إزالة

( 1 ) كتاب المكاسب 109 سطر 7 .