حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

بيان ضابطة الاعواز والتعذر

وأما بناء على عدم التعين فمقتضى الأصل مختلف فيه على المباني المتقدمة ، وإن

كان التحقيق أن مقتضاه الاشتغال واعتبار أعلى القيم على جميع المباني ، فراجع ( 1 ) ما

قدمناه في بعض الحواشي والله أعلم .

- قوله ( قدس سره ) : ( وأما مع تعذره وكون قيمة المثل في بلد التلف . . . الخ ) ( 2 ) .

التحقيق : - بناء على بقاء العين في العهدة - أن الاعتبار ببلد التلف كما كان الاعتبار

بزمان التلف ، لأن تلك المالية القائمة بالعين الشخصية حال تلفها مالية متحققة فعلية

متشخصة بزمان التلف ومكانه ، وماليتها بعد التلف فرضية وفي غير مكان التلف

كذلك ، فلا عبرة في مقام التدارك إلا بما كان محققا لا بما كان مفروضا مقدرا ، ومنه

ظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ ( 3 ) من أن العبرة بناء على العهدة بمحل المطالبة ، نظرا

إلى أنه محل الخروج عن العهدة .

وأما بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل فكلي المثل لا تشخص له بزمان

أو مكان ، إلا أن الوفاء بجعله خارجيا وبجعل ماليته خارجية بحصة من المالية

المحضة مماثلة لها ، وخارجيته في مكان الأداء خارجية فعلية ، فأداء ما يماثل مالية

المثل في بلد الأداء مالية غير فرضية ، بخلاف لحاظ ماليته في بلد التلف ، فإنها مالية

المثل بلحاظ فرض خارجيته هناك ، فهذا وفاء خارجي وذلك وفاء فرضي .

وأما إذا قلنا بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة عند التعذر ، فالاعتبار بمكان

التعذر لامكان تلف العين ولا مكان المطالبة والأداء ، لأن مالية المثل فعلا - عند

تمحضها في الذمة وسقوط خصوصية الطبيعة - هي تلك المالية عند التمحض

والسقوط ، لا ماليته المفروضة سابقا أو لاحقا فتدبره فإنه حقيق به .

( 1 ) تعليقة 233 . ( 2 ) كتاب المكاسب 109 سطر 2 . ( 3 ) حاشية الآخوند 38 .