حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩

الفرق بين الملك والحق والحكم

القضاء - باعتبار ثبوته على المدعي عليه ، وبهذا الاعتبار أيضا ربما يطلق على نفس

الحكم التكليفي - كما يقال الصلاة مثلا حق الله - لثبوته على المكلف بعين ايجابها

عليه .

وهل ذلك المعنى الاعتباري المعبر عنه بالحق في قبال الحكم هو بمعنى الملك

أو مرتبة منه أو سلطنة اعتبارية أو غير ذلك ؟ .

لم أقف على ما يعين أحد هذه المذكورات ، وإن كان ربما يعبر عنه بالملك أو

بالسلطنة - كما قالوا في باب الخيار إنه ملك الفسخ والامضاء تارة ، وإنه السلطنة على

الفسخ والامضاء ، أو على الفسخ فعلا وتركا أخرى - .

نعم ربما يقال : بأنه مرتبة من الملك ، نظرا إلى عدم ترتب جميع آثار الملك عليه ،

وقد بينا في محله ( 1 ) أن الملكية بأي معنى مقولي كانت ليس لها تفاوت بالشدة

والضعف ، حتى يصح في مقام اعتبار ذلك المعنى المقولي اعتبار شديدة تارة ،

واعتبار ضعيفة أخرى .

وتفاوت الملك والحق في ترتب الآثار كلا وبعضا لا يقتضي التفاوت في المفهوم

والمعنى ، بل ذلك من ناحية تعلق الملك تارة بالعين ، وأخرى بالمنفعة ، وثالثة

بالانتفاع ، ورابعة بالفسخ ونحوه ، وليس فعل الشخص نفسه آبيا عن اعتبار ملكه إياه -

كما مر ( 2 ) في عمل الحر - فإن الأعمال متفاوتة ، فمثل خياطته وكتابته تحت اختياره

فلا موجب لاعتبار ملكه ووجد أنه له شرعا مع كونه واجدا له حقيقة ، بخلاف فسخه

وإمضائه ، فإن الانشاء فسخا أو إبراما لا أثر له إلا باعتبار كونه له ذلك شرعا ، فلا يأبى

قيام العمل بالشخص عن اعتبار وجدانه له شرعا ، أو سلطنته عليه اعتبارا .

نعم لا يمكن الالتزام بأنه بمعنى الملك كليا ، إذ من موارده حق الاختصاص

بالخمر وحق الأولوية في الأرض المحجرة ، فإنه لا معنى لملك الخمر ، كما لا معنى

لملك الأرض قبل الاحياء ، فيعلم منه أن الحق إما ليس بمعنى الملك كلية ، أو في

( 1 ) في رسالة الحق والحكم الآتية ص 43 . ( 2 ) تعليقة 5 .