حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

العبرة في قيمة المثل باي زمان

بأداء البدل ، أو أمر اعتباري مستتبع للتكليف به بحيث لا ينفك عنه فمثله مع التعذر

الابتدائي لا يحدث ، ومع طروه لا يبقى ، ولا مجال لاستصحابه ، إذ لا يعقل التعبد به .

وإن قلنا : بأن الضمان أمر اعتباري استقلالي يستتبع التكليف الفعلي مع امكانه

وإلا فلا ، فالتعذر المانع عن التكليف الفعلي حدوثا وبقاء لا يمنع عن ثبوت الضمان ،

واعتبار كون البدل في الذمة حدوثا ولا بقاء ، ولولا ما حكي عن جامع المقاصد - من

إرادة التلازم بين المنع عن تعلق التكليف والمنع عن استقرار المثل في الذمة - لأمكن

التوجيه بما قدمناه آنفا في بعض الحواشي من الفرق بين التعذر الابتدائي والطارئ ،

بجعل مناط المثلية والقيمية كون الشئ ذا مماثل موجود لا كونه ذا مماثل نوعا ، فإن

التالف عند اشتغال الذمة ببدله قيمي حيث لا مثل له في التعذر الابتدائي ، ومثلي في

التعذر الطارئ ، وانقلاب التعذر الابتدائي إلى التيسر لا يوجب انقلاب الذمة ، إذ لا

موجب لذمة أخرى وتضمين آخر فراجع ( 1 ) ما قدمناه .

- قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يقال إن أدلة وجوب المثل ظاهرة . . . الخ ) ( 2 ) .

مرجعه إلى قصور مقام الاثبات عن شمول صورة التعذر الابتدائي ، فاشتغال

الذمة بالمثل وإن لم يكن متوقفا عقلا ولا بالنظر العرفي في مقام اعتبار وجود شئ

في الذمة بالتمكن من أداء ما اشتغلت به ، لكن الدليل لا يدل على اشتغال الذمة إلا

في صورة التمكن من أدائه مع عدم النظر لصورة طرو التعذر .

لكنه مخدوش : بأنه لو كان الدليل قاصرا عن شمول صورة العجز عن الأداء ، للزم

عدم القول باشتغال الذمة بالقيمة في القيمي مع تعذر أدائها ابتداء ، ولا يلتزم به أحد ،

فيعلم أن اشتغال الذمة بشئ لا يدور مدار تيسره ثبوتا ولا اثباتا ، فالأوجه في توجيه

كلامه ( رحمه الله ) ما قدمناه ( 3 ) .

( 1 ) تعليقة 234 . ( 2 ) كتاب المكاسب : 108 سطر 23 . ( 3 ) تعليقة 237 .