حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

العبرة في قيمة المثل باي زمان

الاعتداء بها فعلا في ضمن الاعتداء بالمثل لا مالية أخرى ، فما ذكره ( قدس سره ) من إلحاق

التعذر الطارئ بالتعذر الابتدائي لا يصح إلا على هذا الوجه .

- قوله ( قدس سره ) : ( وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات . . . الخ ) ( 1 ) .

بل يستحيل جريان بعضها وهو انقلاب المثل أو المثلي قيميا عند التعذر ، فإنه

يستحيل اشتغال الذمة بالمثل ، وانقلاب المثل أو العين في تلك الحال إلى ذمة

القيمة .

- قوله ( قدس سره ) : ( وعن جامع المقاصد ( 2 ) أنه يتعين حينئذ قيمة التلف . . . الخ ) ( 3 ) .

أي على مسلكه في القيميات ، وإلا فاللازم جريان الوجوه الجارية في القيميات

فيما تعذر فيه المثل ابتداء ، لا اختصاصه بخصوص قيمة يوم التعذر والتلف .

- قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل . . . الخ ) ( 4 ) .

لا يخفى عليك أن التوجيه والايراد لم يردا على مورد واحد ومبني فارد ، بل

التوجيه بحصر التضمين والتغريم في مجرد التكليف الفعلي بالبدل ، والايراد بإرادة

الوضع واشتغال للذمة به من التضمين والتغريم ، ومن الواضح أن التكليف الفعلي

بالمثل مع تعذره غير معقول حدوثا وبقاء ، فالتعذر الطارئ كالتعذر الابتدائي في

عدم جريان الاحتمالات المبنية على ضمان المثل ، كما أن الوضع وهو اشتغال الذمة

بالمثل غير موقوف على تيسر المثل حدوثا وبقاء ، إذ لا موجب للالتزام بامكان أداء

كلي المثل في اشتغال الذمة بالمثل حدوثا أو بقاء ، فالتعذر الابتدائي كالتعذر

الطارئ في جريان جملة من الاحتمالات إلا ما سبق .

وعليه فلا نزاع إلا في المبنى ، فإن قلنا : بأن الضمان أمر منتزع من التكليف الفعلي

( 1 ) كتاب المكاسب : 108 سطر 19 . ( 2 ) جامع المقاصد 6 : 253 . ( 3 ) كتاب المكاسب : 108 سطر 20 . ( 4 ) كتاب المكاسب : 108 سطر 20 .