حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

العبرة في قيمة المثل باي زمان

حال الاكرام لا حال الوجوب ، والظالم حين الإهانة لا وقت وجوبها ، بخلاف ما إذا

قيل " أكرم العالم حال مجئ زيد " أو " أهن الظالم حين كذا " فإن الفعل نسب إلى

المشتق المتعين زمان تلبسه ، فلا اطلاق حتى يتصور استظهار كونه كذلك حال اسناد

الفعل إليه .

فكذا في الآية فإن المثل أضيف بما اعتدى به الضامن ، والمالية التي اعتدى بها

الضامن - بحيث كان اعتدائه مقتضيا لتغريمه لا لتكليفه بالأداء - هي المالية حال

اعتدائه بالاتلاف ، فلا يقتضي تعلق الأمر بالاعتداء بالمثل لكون المماثلة بلحاظ حال

اعتداء المكلف بالاعتداء ، هذا كله بناء على القول ببقاء عهدة العين بعد تلفها وعدم

انقلابها إلى ذمة المثل أو ذمة القيمة .

وأما إذا قلنا : بانقلاب عهدة العين عند تلفها إلى ذمة المثل في المثلي وإلى ذمة

القيمة في القيمي ، فمقتضى القاعدة اشتغال الذمة بمالية العين التي لها التغريم لا

المالية قبلا ، ولا المالية الغير المتحققة لها إلا بالفرض والتقدير ، فكأن خصوصيات

العين تلفت وحيثية ماليتها بقيت باعتبارها في ذمة الضامن ، فسائر أنحاء المالية إما

غير تالفة من ناحية تلف العين ، بل لو كانت باقية لم تكن لها تلك المالية ولا تغريمها ،

وإما غير ثابتة للعين حقيقة بل فرضا وتقديرا ، فاشتغال الذمة بكل منهما يحتاج إلى

دليل لا بحقيقة تدارك المالية التالفة ، بل بعناية أخرى أجنبية عن مقتضيات التغريم ،

وقد عرفت ( 1 ) دلالة الآية على ذلك بناء على استفادة التفصيل منها .

وأما في المثلي المتعذر مثله :

فإن قلنا بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة فتارة نقول بأن اعتبارها اعتبار ذمة

مالية العين ، وأخرى اعتبار ذمة مالية المثل ، فإن قلنا بالأول نظرا إلى ما ذكرنا مرارا أن

هذه الاعتبارات في باب التضمينات والتغريمات بعنوان تدارك ما دخل في العهدة

بسبب وضع اليد عليه ، فمقتضى تدارك مالية العين التالفة بتلف العين هو ملاحظة

قيمة العين يوم تلفها .

( 1 ) في نفس هذه التعليقة .